بتهمة التشهير بها.. هدير عبدالرازق تتقدم ببلاغ ضد "محامي الحسبة"

تقدّم المحامي الدكتور هاني سامح، وكيلًا عن البلوجر هدير عبدالرازق، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد عدد من "محامي الحسبة" وأصحاب الصفحات الإلكترونية، متهمًا إياهم بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير وتقديم بلاغات كيدية للنيل من موكلته والإضرار بسمعتها واعتبارها.

وخلال العقدين الأخيرين، عادة ما يُوصف بعض المحامين بـ"محامي الحسبة"، وهم المحامون الذين يتقدمون ببلاغات ضد مشهورين، أو مؤثرين، أو مفكرين، أو فنانين، بدعوى مخالفة محتواهم للقيم الدينية أو المجتمعية.

ويأتي هذا البلاغ بعد أن قدّم هؤلاء المحامون بلاغات كيدية كاذبة ضد هدير عبدالرازق، مع ارتكابهم جرائم تعمُّد الإزعاج والسب والقذف والطعن، وحيازة فيديوهات محظور التعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها ونشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثّمة، وفق المحامي هاني سامح.

تفاصيل البلاغ 

وحمل البلاغ رقم 1325733 قيد الفحص بالمكتب الفني، وأوضح المحامي هاني سامح أن محامي الحسبة استخدموا صفحاتهم الموثقة ومنصاتهم الإلكترونية في شن حملات تشهير ممنهجة ضد موكلته، عبر تقديم بلاغات كاذبة ملفقة لا سند لها من الواقع أو القانون، تندرج تحت جرائم البلاغ الكاذب ونشر أخبار ملفقة عن قيامها بنشر الفيديو، رغم كونها ضحية لجرائم مواقع النشر والتسريب والفبركة والاصطناع والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات.

وأشار البلاغ إلى حيازة محامي الحسبة لفيديوهات محظورة والتعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها والمساهمة في نشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة، لافتًا إلى أن ما قام به المشكو في حقهم يعرّضهم للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب والسب والقذف والطعن، فضلًا عن المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد سامح أن موكلته هدير عبدالرازق ضحية لحملة كيدية تستهدف النيل منها، عبر نشر واصطناع وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه الهجمة والتجاوزات التي تمثل تهديدًا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.

وتقدمت هدير ببلاغ سابق، جاء فيه طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل ناشر بتهمة تعمد الإزعاج والطعن في الأعراض عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد استعمال برامج وتقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة على نحو يمس الشرف والاعتبار، إضافة إلى ارتكاب جرائم النشر والتشهير والسب والقذف عبر مواقع وصفحات إلكترونية ووسائل إعلامية، واصطناع الفيديوهات ونسبتها زورًا للشاكية ونشرها للتشهير والإضرار بسمعتها واعتبارها.