حقيقة فرض ضريبة عند شراء الذهب المستعمل.. الشعبة توضح

علقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ما يتردد في أوساط التجار والمستهلكين بشأن وجود ما يسمى بـ"ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية".

وأكدت في بيان لها اليوم، أنه لا توجد ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي صادر من الجهات المختصة، وأن ما يجري تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى الصحة.

ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

وأوضحت الشعبة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين، والتي تركزت حول قيام بعض التجار بخصم نسب تتراوح بين 1% و3% عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، وتقديم هذه النسبة على أنها ضريبة رسمية ثابتة، مؤكدًة أن هذه الممارسات تسببت في حالة من الجدل والارتباك داخل السوق، وهو ما استدعى ضرورة التدخل لشرح الحقائق وتوضيح الضوابط الحاكمة لعملية البيع والشراء.

وبينت الشعبة أن تسعير الذهب يخضع لنفس القواعد التي تحكم أسعار صرف العملات في البنوك، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء، ويكون الفارق بينهما بمثابة هامش ربح نظير تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن الذهب الجديد يُسعّر بناءً على أسعار البورصة العالمية لحظة إتمام عملية البيع، ويضاف على السعر قيمة المصنعية والضريبة المقررة، فيما يتم تحديد سعر الشراء وفق حسابات دقيقة تتغير على مدار الساعة تبعًا لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الدولار في مصر.

نسبة التحوط

وأوضحت الشعبة أن ما يُعرف بـ"نسبة التحوط" يعد ممارسة متعارفًا عليها بين التجار عند شراء الذهب المستعمل، وذلك في ظل ما يشهده السوق من تقلبات حادة في الأسعار عالميًا ومحليًا، لافتًة إلى أن هذه النسبة تهدف لحماية التاجر من الخسائر المحتملة عند انخفاض الأسعار بعد عملية الشراء، فضلًا عن تغطية الأعباء الناتجة عن صهر المشغولات القديمة أو إعادة تصنيعها. 

وأكدت أن هذه النسبة ليست ثابتة، وإنما تختلف من تاجر إلى آخر بحسب ظروف السوق ومدى استقرار الأسعار، حيث ترتفع في فترات التقلبات الحادة وتنخفض عند استقرار السوق لفترات طويلة، مشددًة على أنه لا يوجد في القوانين أو القرارات المنظمة لسوق الذهب ما يسمى بـ"ضريبة إعادة البيع"، وبالتالي فإن الخصومات التي يبررها البعض تحت هذا المسمى لا يُعترف بها رسميًا. 

وقالت شعبة الذهب أن التعامل الصحيح يقتصر فقط على فرق سعري البيع والشراء، ونسبة التحوط المتغيرة التي يقدّرها التاجر وفقًا للأوضاع الراهنة، بينما تبقى عملية التفاوض عند البيع والشراء مرهونة بوعي المستهلك ومهارته في الحصول على أفضل سعر.

آليات العرض والطلب

ودعت الشعبة المستهلكين إلى ضرورة مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، مع حساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب في لحظة التقييم، بما يضمن الحصول على أفضل عرض ممكن، مشددًة على أهمية أن يكون المستهلك على دراية تامة بالمعايير الحاكمة لعملية البيع والشراء، حتى يتمكن من الحفاظ على حقوقه كاملة، لاسيما أن السوق يخضع في النهاية لآليات العرض والطلب.

و ناشدت الشعبة بضرورة تحري الدقة والالتزام بالشفافية في التعامل مع العملاء، وتدريب العاملين لديهم على إجراء العمليات الحسابية بدقة، وتجنب نشر معلومات مغلوطة أو غير صحيحة لتبرير خصومات غير قانونية، مؤكدة أن أي ممارسات مخالفة قد تعرض أصحابها للمساءلة.