مصر تحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ما الهدف؟

تحصل مصر، على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، خلال شهر يناير المقبل 2026، وذلك في إطار الدفعة الأولى من برنامج الدعم المالي الأوروبي.

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم جديدة لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار مواصلة دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية.

تفاصيل قرض الاتحاد الأوروبي

وأوضحت وزير التخطيط والتعاون الدولي، رنيا المشاط، في تصريحات لـ"العربية Business"، اليوم، أن المليار يورو يمثل الدفعة الأولى من تمويل أوروبي بإجمالي 4 مليارات يورو يتم صرفها على مدى 3 سنوات.

ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لاتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي تم توقيعه بين القاهرة وبروكسل في مارس 2024، بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، تتضمن 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية توجه لدعم الاقتصاد المصري والتعاون في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار.

وتسلمت مصر، الشريحة الأولى من التمويل وقيمتها مليار يورو بعد شهر من توقيع الاتفاق، فيما وافقت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي على صرف شريحة إضافية بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تمتد تمويلاتها حتى عام 2027.

وبحسب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، فإن المرحلة الثانية جاءت ثمرة تنسيق مكثّف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تستند إلى مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، إن جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي آتت ثمارها وعززت ثقة صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.

مرجعات صندوق النقد

وأوضح خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن تقدم مصر في تنفيذ المراجعات الدورية لصندوق النقد يدفع باتجاه تسريع وتيرة صرف التمويلات والمنح التي تعهدت بها بروكسل العام الماضي، إذ ترتبط بشكل مباشر ببرنامج الصندوق.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، جميعها عوامل ستسهم في تعزيز ثقة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بمرونة الاقتصاد.

وخلال الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.5%، مقابل 4.1% في توقعاته السابقة الصادرة في يوليو الماضي.

ووقفًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 537 مليون دولار.

وأضاف خطاب، أن استمرار تدفق تمويلات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء الدوليين سيسهم في سد فجوة التمويل والحد من الضغط على الدولار بما ينعكس إيجابًا على المشهد الاقتصادي المصري بمزيد من الاستقرار.

اقرأ أيضا:

السيسي من بروكسل: مصر سوق واعدة وشريك إنتاجي موثوق لأوروبا