ضبط كميات ضخمة من الأدوية المخالفة داخل مركز طبي بالفيوم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المراكز الطبية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بشأن تكثيف الحملات الميدانية على المنشآت الطبية الخاصة لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين.

تفاصيل الحملة التفتيشية

قاد الحملة الدكتور أحمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة مفتشي هيئة الدواء المصرية، ومفتشي العلاج الحر بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص للأدوية ملحق بأحد المراكز الطبية الخاصة عُثر بداخله على كميات ضخمة من العقاقير والأدوية المخالفة والتي تمثل خطورة بالغة حال تداولها أو صرفها للمرضى خارج الإطار القانوني.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

عقب عملية الضبط قامت الحملة بتحرير محضر رسمي بالواقعة وأحيل المحضر للنيابة العامة التي تتولى مباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن المخالفة. 

وأكد مسؤولو الصحة أن المخزن المضبوط لم يكن حاصلًا على أي تراخيص قانونية لمزاولة النشاط الأمر الذي يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لتداول الأدوية.

استمرار الحملات المكثفة

من جانبه شدد الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، على أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومكثف في جميع مراكز وقرى المحافظة للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير الصحية المعتمدة. 

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو حماية صحة وسلامة المواطنين والتصدي بكل حزم لأي مخالفات قد تعرض حياتهم للخطر.

كما أضاف وكيل الوزارة أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بصحة المرضى أو الاتجار غير المشروع بالأدوية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية والأجهزة الرقابية لمتابعة ورصد أي تجاوزات في هذا الشأن.

رسالة للمواطنين

وفي ختام تصريحاته دعا وكيل وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة التعامل مع الصيدليات والمراكز الطبية المرخصة فقط وعدم الانسياق وراء أي كيانات غير رسمية قد تسعى لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة الإنسان.