"فيتش" تتوقع نمو سوق الهواتف في مصر إلى 4.8 مليار دولار

توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن يشهد سوق الهواتف الذكية في مصر نموًا قويًا حتى عام 2031، حيث سترتفع المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.

تلبية الطلب المحلي

وأوضحت الشركة التابعة لوكالة "فيتش"، في مذكرة بحثية، أن السوق المصري، الذي كان يعتمد سابقًا بالكامل على الواردات، أصبح الآن يجمع أجهزة محليًا لعلامات كبرى مثل سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو ونوكيا، ضمن استراتيجية تهدف لتلبية الطلب المحلي وخفض تكاليف الاستيراد.

وقدّرت "فيتش" أن الإنتاج المحلي ارتفع من نحو 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من مليوني جهاز في 2022، ووصل إلى نحو 3 ملايين جهاز في 2024، بالتزامن مع تراجع واردات الهواتف من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024.

وأضافت أن مصر تحولت إلى استيراد أجزاء الهواتف لتجميعها محليًا بدلًا من استيراد الأجهزة كاملة، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن هذا التحول يُعد خطوة استراتيجية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصري، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

الرسوم الجمركية 

تصاعدت حالة جدل داخل سوق الهواتف المحمولة، بعد الارتفاع المفاجئ في قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون، حيث رصد تجار ومستهلكون زيادة تراوحت بين 29% و36.5% على أحدث الموديلات، في خطوة وُصفت بأنها "غير مألوفة" وتفتح الباب لمخاوف بشأن مستقبل سوق الهواتف.

وفي الوقت الذي توقع البعض أن تكون الزيادة ناتجة عن تعديل رسمي في نسبة الرسوم الجمركية، أكدت مصادر مطلعة أن النسبة المقررة لا تزال ثابتة عند 38.5%، من دون تغيير.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء الزيادة يعود إلى تحديث الأسعار الاسترشادية المعتمدة على تطبيق "تليفوني"، بحيث تتماشى مع القيمة الحقيقية للأجهزة داخل السوق المحلية، ما انعكس بشكل مباشر على إجمالي الرسوم المحصلة من المستوردين.