9 مليارات دولار من ترامب.. هل كافية لإنقاذ "إنتل" من الانهيار؟

استثمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 8.9 مليار دولار في شركة إنتل مقابل الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهمها، في خطوة تستهدف دعم صناعة الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة وسط تصاعد المنافسة العالمية.

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

وأكد محللون أن التمويل الجديد لن يكون كافيًا لإنعاش الشركة المتعثرة، مشيرين إلى أن إنتل بحاجة ماسة إلى عملاء خارجيين لتبني تقنيتها التصنيعية الجديدة 14A، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا على المدى القصير، وذلك وفقًا لـ"رويترز".

وحذر الرئيس التنفيذي ليب بو تان، الذي تولى المنصب في مارس الماضي، من احتمال التخلي عن نشاط التصنيع الجديد إذا لم تتمكن الشركة من جذب عملاء كبار، موضحًا أن الاستثمارات المستقبلية ستعتمد على تعهدات العملاء الفعلية.

سوق الرقائق العالمية

وتراجعت مكانة إنتل في سوق الرقائق العالمية بعد سنوات من سوء الإدارة، لتخسر تفوقها أمام شركة تي إس إم سي التايوانية، كما فقدت السباق نحو تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي لصالح شركة إنفيديا.

وتواجه الشركة كذلك ضعفًا في مردود تقنية 18A، ما يقلل من نسبة الرقائق الصالحة للتسويق ويثير مخاوف العملاء الجدد بشأن قدرات مصانعها.

وبموجب الصفقة، لن تحصل الحكومة الأمريكية على مقعد في مجلس إدارة إنتل لكنها ستشارك في القرارات الاستراتيجية التي تتطلب موافقة المساهمين، بعد استحواذها على الأسهم بخصم 17.5% من سعر إغلاق يوم الجمعة، لتصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.

أسهم إنتل تقفز 5.5%

وقفزت أسهم إنتل 5.5% في ختام تعاملات الجمعة عقب إعلان الصفقة، قبل أن تتراجع بنسبة 1% في التداولات اللاحقة، بينما سجلت ارتفاعًا إجماليًا بلغ 23% منذ بداية العام بدعم خطط خفض التكاليف وتسريح آلاف الموظفين.

وتستثمر إنتل أكثر من 100 مليار دولار في توسيع مصانعها داخل الولايات المتحدة، مع توقع بدء الإنتاج الضخم للرقائق هذا العام في مصنعها الجديد بولاية أريزونا، وبذلك يرتفع إجمالي الدعم الحكومي الموجه للشركة إلى 11.1 مليار دولار بعد إضافة منح سابقة بقيمة 2.2 مليار دولار.

ويرى محللون أن دخول الحكومة كمساهم رئيسي يعكس إشارة قوية على أن إنتل أصبحت "أكبر من أن تفشل"، فيما حذّر آخرون من أن التدخل الحكومي قد يثير مخاوف بشأن الحوكمة ويؤثر على مصالح المساهمين مستقبلاً.