ضبط بلوجر شهير غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى محمد “أوتاكا”، لإقدامه على غسـل 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع.

مكافحة جرائم غسل الأموال

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى “له معلومات جنائية”، مقيم بالجيزة، لإقدامه على غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وأقدم المتهم على ذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ12مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسيل أموال حصيلة مخدرات

وفي واقعة أخرى، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على 4 أشخاص في قضية غسيل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية بقيمة بلغت ربع مليار جنيه.

وجاء ضبط المتهمين استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

تجارة مخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً مع الأجهزة الأمنية المعنية، بملاحقة المتورطين، حيث تبين أنهم قاموا بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر إخفاء مصدرها وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد تم استخدام شراء العقارات والمحلات التجارية كوسيلة لغسل الأموال.

وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين في هذه القضية.

عقوبات قانونية رادعة ضد غسل الأموال

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

كما أشار إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يعثر معه مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط