ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.. كيف تتأثر الفائدة بمصر؟

سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات 25 أغسطس 2025 ليقترب من مستوى 4.27%، مواصلًا تصدر المشهد في الأسواق المالية العالمية وسط حالة من الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

وأثار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حالة من الجدل خلال كلمته في مؤتمر جاكسون هول، بعدما لمح إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار ضغوط التضخم. 

وأدت هذه التصريحات إلى إعادة تسعير توقعات الأسواق، حيث تراجعت العوائد قصيرة الأجل بشكل طفيف، فيما ظلت عوائد السندات طويلة الأجل، وعلى رأسها سندات الـ10 سنوات، مستقرة عند مستويات مرتفعة بحسب “رويترز”.

وانعكست هذه التطورات على الأسواق العالمية، إذ دعمت آمال خفض الفائدة الأمريكية ارتفاع البورصات الآسيوية، بينما حدت قوة الدولار أمام الين واليوان من مكاسب العملات في المنطقة.

وظلت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستقرة قرب 2.4% وسط حالة من الحذر وترقب قرارات المركزي الأوروبي ومخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

تأثير القرار على الاقتصادات الناشئة

وفي الاقتصادات الناشئة، فرض ارتفاع العائد على السندات الأمريكية ضغوطًا مباشرة على السياسات النقدية. 

وفي مصر يتابع المستثمرون تأثير تحركات العوائد الأمريكية على الجنيه المصري، حيث يزيد أي صعود في العوائد من تحديات أدوات الدين المحلية. 

وفي تركيا يمثل استمرار قوة العائد الأمريكي عقبة أمام جهود تثبيت الليرة رغم قرارات رفع الفائدة الأخيرة. 

اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو خفض الفائدة الأقرب؟

قبل اجتماع الفائدة.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه

وتواجه الهند والبرازيل مخاوف متصاعدة من خروج رؤوس الأموال الساخنة نحو الأصول الدولارية الأكثر أمانًا، وهو ما يرفع تكاليف الاقتراض داخليًا.

ويرى محللون أن بقاء العائد على سندات الخزانة الأمريكية عند هذه المستويات المرتفعة يعكس توقعات باستمرار الضغوط التضخمية وزيادة الأعباء المالية نتيجة اتساع الدين الحكومي الأمريكي. 

ويؤكدون أن هذا العائد أصبح بمثابة السعر العالمي للأموال، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، ويحدد ملامح موازين المدفوعات ويضغط على استقرار العملات في العديد من الدول الناشئة، وفقًا لـ"رويترز".

وبينما تترقب وول ستريت وأوروبا تطورات قرارات الفيدرالي بحذر، تجد اقتصادات ناشئة من القاهرة إلى أنقرة ونيودلهي نفسها أمام معادلة صعبة، وهو إما رفع أسعار الفائدة محليًا لمجاراة ارتفاع العوائد الأمريكية، أو مواجهة ضغوط حادة على العملات وتدفقات رؤوس الأموال.