تراجع أسعار النفط وسط ترقب لتداعيات "العقاب الأمريكي للهند"

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد 4 أيام من المكاسب المتواصلة، إذ يترقب المستثمرون إشارات أوضح بشأن مسار الإمدادات العالمية، بالتوازي مع متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

أسعار النفط اليوم

وانخفض خام برنت باتجاه 68 دولارًا للبرميل، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 64 دولارًا، وجاء التراجع في ظل تحركات أمريكية لفرض رسوم جمركية إضافية، ومخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية بعد إقالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قد أصدرت، أمس، مسودة إشعار لمضاعفة الرسوم على جميع الواردات الهندية، لمعاقبة نيودلهي على استمرارها في شراء الخام الروسي، على أن يبدأ التنفيذ الأربعاء المقبل، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تسعى من خلالها واشنطن لدفع موسكو وكييف نحو اتفاق سلام.

وعلى صعيد الأسواق، تعرضت الأسهم والأصول عالية المخاطر لضغوط عقب قرار ترمب بإقالة كوك، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استقلالية البنك المركزي، خاصة مع إشارات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على استهلاك الطاقة في المدى الطويل.

الرسوم الأمريكية 

وخلال أغسطس الجاري، ظل النفط يتحرك ضمن نطاق ضيق، فيما يُقيّم المتعاملون أثر الرسوم الأمريكية الجديدة، بجانب تداعيات الزيادات المتتالية في إنتاج تحالف "أوبك+". 

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت في وقت سابق، من أن سوق النفط العالمية تتجه إلى فائض قياسي خلال العام المقبل، مع تباطؤ نمو الطلب وتضخم المعروض.

وقال رئيس أبحاث السلع والكربون في "ويستباك بنك كورب"، روبرت ريني، "إذا مضت واشنطن قدمًا في مضاعفة الرسوم على الهند، ستعود السوق للتشكيك في تدفقات النفط الروسي، وقد نشهد إعادة اختبار الأسعار لمستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل على المدى القريب".

وأضاف أن السوق تتابع عن كثب أيضًا الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية.

من جهته، لم يستبعد ترامب فرض رسوم إضافية على شركاء روسيا التجاريين، أو حتى عقوبات مباشرة على موسكو، في حال لم يتحقق أي تقدم في مسار المفاوضات، محذرًا من "عواقب كبيرة جدًا" إذا لم يحدث أي تغيير خلال الأسابيع المقبلة، وفي المقابل، وصفت الحكومة الهندية ما يُعرف بـ"الرسوم الثانوية" بأنها "غير عادلة".