أكبر صندوق سيادي بالعالم يعاقب شركة أمريكية و5 بنوك إسرائيلية

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" الأمريكية للمعدات الثقيلة و5 بنوك إسرائيلية، بسبب ما وصفه بـ"مخاطر أخلاقية جسيمة"، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، أن معدات "كاتربيلر" استُخدمت في عمليات هدم غير قانونية واسعة النطاق لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار توريد الشركة لتلك المعدات إلى إسرائيل دون اتخاذ تدابير لمنع استخدامها في الانتهاكات، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

6 بنوك إسرائيلية

أما البنوك الإسرائيلية التي جرى استبعادها فهي؛ هبوعليم، لئومي، مزراحي طفحوت، البنك الدولي الأول لإسرائيل، و"إف.آي.بي.آي هولدينجز". 

وقال الصندوق، إن هذه البنوك وفرت خدمات مالية أساسية لتمويل وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا وغير مقبول.

وبحسب البيانات، كان الصندوق يمتلك قبل قرار التخارج نحو 1.17% من أسهم "كاتربيلر" بقيمة 2.1 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات تقدر بـ661 مليون دولار موزعة على البنوك الخمسة.

نموذجًا عالميًا في إدارة الثروات النفطية 

يُعد الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي نموذجًا عالميًا في إدارة الثروات النفطية وتحصين الاقتصاد من تقلبات أسواق الطاقة، فقد أنشأته النرويج بهدف حماية اقتصادها على المدى الطويل وضمان استدامة عائدات النفط للأجيال المقبلة، ليصبح اليوم أكبر صندوق سيادي في العالم.

وحتى يونيو 2025، تجاوزت أصول الصندوق 1.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1.5% من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة عالميًا، وهو ما يترجم إلى أكثر من 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي.

تعود جذور فكرة الصندوق إلى ستينيات القرن الماضي، حين أعلنت الحكومة النرويجية سيادتها على الجرف القاري في بحر الشمال وبدأت في منح تراخيص لشركات النفط العالمية للتنقيب. 

وبعد سلسلة محاولات غير ناجحة استمرت أربع سنوات، جاء الاكتشاف النفطي الكبير في ديسمبر 1969 عبر شركة Philips Petroleum، فاتخذ الاقتصاد النرويجي مسارًا جديدًا، وانتقلت البلاد من الاعتماد على الزراعة وصيد الأسماك إلى أن تصبح لاعبًا عالميًا بارزًا في مجال النفط والغاز.

ومع الطفرة النفطية، برزت الحاجة إلى حماية الاقتصاد من الاعتماد المفرط على العائدات البترولية، فتم تأسيس صندوق النفط عام 1990 ليكون أداة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد عندما تنخفض الإيرادات. وفي عام 1996، جرى أول تحويل مالي رسمي إلى الصندوق، قبل أن يتم تغيير اسمه عام 2006 إلى الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي.

وتُشرف وزارة المالية على الصندوق باسم الشعب النرويجي، بينما يتولى البنك المركزي النرويجي (Norges Bank) إدارة استثماراته، ضمن استراتيجية توازن بين العوائد المالية العالية والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية والاستدامة.