الحكومة تبحث آليات تنفيذ قانون ملكية الدولة للشركات والتخارج من بعضها

ناقش رئيس الوزاراء، مصطفى مدبولي، الآليات المقترحة لتنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرًا.

جاء ذلك خلال عقده لاجتماع، مساء أمس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، وزير المالية، أحمد كجوك، والخبير الاقتصادي، الدكتور هاشم الدسوقي.

الآليات المقترحة للتنفيذ

وفي بيان، اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التي تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن هذا يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.

الإسراع في تنفيذ القانون

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة.

زيادة الاعتمادات المالية لصيانة المنشآت الحكومية

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، أن الحكومة ناقشت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة للدولة.

صيانة المنشآت الحكومية

وأشار مدبولي، إلى أن انعقاد اجتماع أمس، يأتي بهدف الوقوف على عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات صيانة المنشآت الحكومية والمرافق في موازنات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك في ضوء الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة في بعض المرافق والبنية الأساسية.

زيادة مخصصات الصيانة

وقال رئيس الوزراء: “على الرغم من إنفاق استثمارات ضخمة على أعمال البنية الأساسية، فإن المخصصات المالية المعتمدة للصيانة لا تتناسب مع حجم تلك الاستثمارات، وهو ما يستوجب العمل على زيادة مخصصات الصيانة؛ بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات”.