قرار جديد في دعوى حظر استخدام الحيوانات بعروض السيرك داخل مصر

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل مصر إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، في خطوة قد تمهد لتغيير جذري في طبيعة هذه العروض.

تفاصيل الدعوى

وجاءت الدعوى، التي حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، مقدمة من محامٍ وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، أبي صير البدرشين.

وطالب فيها بوقف الاعتماد على المهارات البشرية والابتكار الفني بدلًا من الحيوانات، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

مطلب أساسي

وانتهت الدعوى إلى المطالبة الصريحة بالامتناع عن اتخاذ الحيوانات كوسيلة للترفيه أو تعريضها للتعذيب والاعتداءات الجسيمة، في ظل ما تشهده دول العالم من توجهات جديدة لإصدار تشريعات تحظر استخدام الحيوانات، وإلزام وزارة الثقافة بإعداد نماذج فنية بديلة تتوافق مع الطبيعة البيولوجية للحيوان.

أساس دستوري

واستندت الدعوى إلى المادة 45 من الدستور التي تنص على حماية حقوق الحيوان، والمادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرة إلى أن استخدام الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور يتنافى مع مبادئ الرحمة والرفق، ويعرضها للتجويع والضرب والكَي بالنار.

مخاطر جسيمة

كما أبرزت المخاطر التي تهدد الجمهور والعاملين، مستشهدة بحادثة مدرب السيرك في طنطا الذي فقد ذراعه إثر هجوم نمر عليه، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك القوانين، ومنها قانون تنظيم حياة الحيوانات الخطرة رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025.

تجارب عالمية

وأشارت الدعوى إلى أن توجه دول عديدة حول العالم بات في حظر استخدام الحيوانات في السيرك، داعية مصر إلى السير على ذات النهج عبر عروض تعتمد على التكنولوجيا والخدع البصرية والمهارات البشرية، بما يحقق البهجة دون المساس بحقوق الكائنات الحية.

خاتمة الدعوى

واختتمت الدعوى بمطالبة المحكمة بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، حفاظًا على القيم الأخلاقية والبيئية، وتحقيقًا للعدالة التي نص عليها الدستور والشريعة الإسلامية.