فقاعة كاذبة.. سعر الدولار في السوق السوداء رهن المضاربات

"مُضاربات أم عرض وطلب؟".. سؤال لم يُكشف عن إجابته حتى الآن، فتارة يرتفع الدولار في السوق الموازية نتيجة طلب المستوردين، وتارة أُخرى تحكمه مضاربات تجار العملة المستندة إلى تصريحات وكلمات المسؤولين الحكوميين، ما أدى إلى وجود حالة من الضبابية في آلية تسعير العملة الأمريكية.

وبعد ساعات من إعلان الحكومة، أمس الخميس، عن توقيع صفقة ضخمة من شأنها حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد منذ حوالي عام، هبط الدولار في السوق الموازية.

يقول الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن السوق الموازية لم تعد متأثرة بالعرض والطلب إلا بنسبة لا تتجاوز 70%، لكن المُضاربات الآن هي من تتحكم في السعر بين هبوط وصعود.

ويضيف حسانين، لـ “تليجراف مصر”، أن نسبة الاستيراد تراجعت بنحو 14% عن العام الماضي، متسائلًا  عن الطلب الفعال على الدولار في السوق الموازية.

ويوضح حسانين أن الطلب على الدولار في السوق الموازية ليس من قِبل المستوردين وإنما من جانب المُضاربين بهدف التحوط بالدولار ورفع سعره فيما بعد، مفسرًا أن ما يحدث في السوق الموازية عبارة عن احتكار من قِبل عدد كبير من تجار العملة.

الدولار يتذبذب في السوق الموازية

في مطلع فبراير، صعد سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تخطت الـ 70 جنيهًا، قبل أن يعود بخسارة بعد أيام قليلة أكثر من 20% من قيمته ليهبط دون الـ 50 جنيهًا، ليعاود في الأيام القليلة السابقة الصعود إلى مستويات الـ 60 جنيهًا.

وشهد الدولار عمليات من التذبذب سواء بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، أو بعد تصريحات مسؤولين حول تقدم المُفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكان آخرهم الصفقة الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

وعن القضاء على السوق الموازية، قالت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، إن مصطلح “القضاء على السوق الموازية” يتحقق في حالة ذهاب المواطن إلى البنوك طالبًا للنقد الأجنبي فيجده.

وأضافت الدماطي، لـ “تليجراف مصر”، أنه يمكن السيطرة على السوق الموازية من خلال توفير السيولة الدولارية المطلوبة في الأسواق، وهو الأمر الذي سيدفع المضاربين الذين يحتفظون بالدولار كمدخرات، للتخلي عنها للبنوك وهو ما يوفر سيولة دولارية في القطاع المصرفي ومنها القضاء على السوق الموازية.