بعد فتح اعتمادات مستندية.. هل تحدث انفراجة في أزمة الدولار؟

اتخذ البنك المركزي إجراءً هامًا بشأن توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام، عبر حصر جميع الطلبات الراغبة في فتح اعتمادات مستندية.

الأمر يثير عددًا من التساؤلات أهمها تأثير ذلك على السوق المصري، وآلية توفير العملة الصعبة، لا سيما في ظل شح النقد الأجنبي، ما يمثل ضغطًا على الاقتصاد وعمليات الاستيراد، نتيجة لوجود سعرين للصرف بالسوق الرسمي والموزاي.

وعد البنك المركزي بتوفير نحو 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزارة التموين، علاوة على التنسيق والتعاون لتوفير المكون الدولاري لاستيراد المزيد من السلع والمنتجات.

تخفيف الضغط على السوق الموازي

في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن إجراء البنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية، سيعمل على تخفيف الضغط الواقع على السوق الموازي من قبل المستوردين، لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لجلب احتياجاتهم من الخارج.

وأشار بدرة، في تصريح لـ"تليجراف مصر" إلى أن تدخل البنك المركزي يتم بصفة دورية وليس وليد اللحظة، ولكنه يعكس صورة إيجابية وارتياح في السوق المصري من ضخ النقد الأجنبي داخل البنوك، وتسريع وتيرة التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.

انفراجة في أزمة شح الدولار

في سياق متصل، قالت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، إن عملية حصر جميع الطلبات الراغبة في فتح اعتمادات مستندية، يعتبر انفراجة في أزمة شح الدولار، التي يعاني منها السوق منذ عام 2021، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح المجال لجلب السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين، والتي شهدت ارتفاعًا في أسعارها الفترة الماضية، نتيجة لجوء الكثير من المستوردين للسوق الموازي، لشراء ما يحتاجون إليه من الدولار، والذي سجل ارتفاعات قياسية في الفترة السابقة.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية خلال النصف الثاني من يناير الماضي 2024 أقصى ارتفاع له لأول مرة في تاريخ السوق مسجلًا 73 جنيهًا للدولار الواحد، بينما تراجع ليصل إلى 64 جنيهًا في تعاملات اليوم.

ويدار سعر الدولار عند مستوي 30.90 جنيه، وفقًا لما كشفت عنه الشاشات اللحظية داخل البنوك العاملة في السوق المصري. 

أوضحت الدماطي، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الإجراء بفتح اعتمادات مستندية سيكون له تأثير على سعر الدولار في السوق السوادء، حيث سيتراجع بشكل طفيف، لأن السيولة الدولارية  مخصصة لاستيراد سلع معينة وليس جميع مطلبات المستوردين، ما يدفع بعضهم نحو السوق الموازي لتوفير العملة الأمريكية.

في 2023، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، وفقًا لما كشف عنه وزير المالية  الدكتور محمد معيط  في نهاية ديسمبر الماضي.

2 مليار دولار

ومن جانبه توقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن قيمة ما سيقوم البنك المركزي بضخه  في السوق بعد هذا الإجراء للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، سيتراوح بين 1.5 إلي 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيتم أخذه من احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 35.173 مليار دولار حتي نهاية نوفمبر الماضي.

المستفيدون من السيولة الدولارية

وأشار حسانين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه سيكون هناك تريث من قبل البنك المركزي في عمليات ضخ للسيولة الدولارية، علاوة على تخصيص حصة لكل قطاع من القيمة المالية التي سيمنحها للبنوك في الأيام المقبلة، موضحًا أن الإجراء سيشمل السلع الاستيراتيجية، والمواد الخام والحديد والصلب، وبعض احتياجات المصانع.

تستورد مصر  شهريًا سلع ومنتجات من الخارج بقيمة 7 مليارات دولار، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي.

وطالب الخبير المصرفي، بضرورة توخي البنك المركزي الحذر بشأن استمرار ضخ السيولة الدولارية، من الاحتياطي النقدي، والبحث عن مصادر بديلة لأن مثل هذه الإجراءات عبارة عن “مسكنات” لأزمة قلة الدولار وليس حلًا نهائيًا لها، لذلك سيكون تأثيره على السوق السوداء ضعيف، ليس كما يتوقع الكثيرون.

أوضح أن الاحتياطي النقدي يتم استخدامه في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.