بزيادة 66.2%.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في تاريخها

كشف البنك المركزي المصري، اليوم، تسجيل تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال العام المالي الماضي 2024-2025، إذ سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023- 2024.

تحويلات المصريين بالخارج 

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 "الفترة من أبريل إلى يونيو 2025" بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024. 

ولفت المركزي، إلى أنه على المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال يونيو 2024.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان نقطة التحول الأساسية التي أعادت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى مسارها الصاعد، حيث استمرت في الارتفاع دون انقطاع طوال 11 شهرًا.

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن هذه السياسة النقدية الحاسمة أسهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما شجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية، بعد أن فقدت السوق الموازية جاذبيتها تمامًا.

وخلال عامي 2022 و2023، واجه الاقتصاد المصري، تحديات حادة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في اضطرابات حادة بسوق الصرف وخروج مفاجئ لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بالتزامن مع أزمة تضخم عالمي خانقة.

وجاء التحول في السادس من مارس 2024، حين أعلن البنك المركزي، تطبيق سياسة مرنة في تسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار بنسبة 50%، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لكبح السوق الموازية، وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق تدريجيًا، خصوصًا فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.