"صور ومتنشرش".. كيف تتحول مقاطع توثيق الجرائم لدليل إدانة الناشر؟

حذرت النيابة العامة المواطنين المتعاونين ضمن مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، الخاصة برصد وتحليل وتلقي البلاغات، من نشر المقاطع المصورة للجرائم والمخالفات، مشيرة إلى أنه قد يُشكِّل في حد ذاته جريمة بحق الناشر. 

وأهابت النيابة، في بيان لها اليوم، بالجميع الاكتفاء بالإبلاغ دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكِّله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلًا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.

رأي قانوني

وفي هذا السياق، أوضح المحامي أحمد سالم أن الشخص الذي يتعرض لواقعة ما ويمتلك مقطع فيديو يوثقها، عليه أن يرسله مباشرة عبر القنوات الرسمية للوزارة أو النيابة العامة بدلًا من نشره على مواقع التواصل.

وأشار سالم، لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هذا الإجراء ينسجم مع القانون لسببين أساسيين، أولاً الجانب القانوني، وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن نشر أو إعادة نشر مقطع يتضمن واقعة مُجرمة قانونًا مثل “مشاجرة، تحـــرش، تعدٍ على ممتلكات”، قد يُعتبر مشاركة في نشر محتوى محظور. 

وأضاف أن الفيديو إذا احتوى على مشاهد عنــف أو إيحاءات مسيئة، فإن تداوله يُعد مساهمة في نشر محتوى غير مشروع، ما قد يُعرض الناشر لعقوبات تصل إلى الغرامة المالية أو الحبس.

حماية المبلغ

وأوضح أن الامتناع عن نشر المقطع يحمي المبلِغ من أي محاولات انتقام من أطراف متورطة في الواقعة، كما يضمن أن يظل الفيديو دليلًا رسميًا يُعتد به أمام جهات التحقيق بدلًا من أن يتحول إلى مادة متداولة قد تضر بموقف المبلغ نفسه.

النيابة تشيد بالمواطنين بشأن وقائع البلاغات المصورة

إلى جانب البعد القانوني، شددت النيابة العامة على أن تداول هذه المقاطع بشكل عشوائي يُقدِّم صورة سلبية عن المجتمع المصري، كما قد يشجع البعض على تكرار هذه الأفعال بدافع الشهرة أو الانتشار.

كما أكدت النيابة العامة،أن الاكتفاء بالإبلاغ الرسمي عبر المنظومة المُعلنة، يضمن الحفاظ على الحقوق، وحماية المبلغ، وحسن سير العدالة.