خبراء: النشر العشوائي لفيديوهات الجرائم يُربك العدالة

أشادت النيابة العامة اليوم، بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصوّرة، مؤكدة أن الطريق الصحيح هو تسليم تلك المقاطع للأجهزة المختصة، بدلًا من نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جريمة إعاقة لسير العدالة

وفي هذا السياق، صرّح اللواء أشرف عبد العزيز، الخبير الأمني والاستراتيجي لـ"تليجراف مصر"، قائلًا: “هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بخطورة تداول الأدلة خارج إطارها القانوني، والعالم كله يعمل بهذا النهج؛ ففي ألمانيا يُعاقب القانون على نشر المقاطع المرتبطة بالتحقيقات قبل صدور بيان رسمي. 

وتابع، أنه في فرنسا، عُدّل القانون عام 2019 لتجريم نشر صور العمليات الإرهابية بعد استغلالها من قبل جماعات متطرفة، أما في الولايات المتحدة، فمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خصص منصات لتلقي الفيديوهات، وحذّر من نشرها لدرجة أن بعض المحاكم اعتبرت هذا الفعل جريمة إعاقة لسير العدالة”.

وأضاف: “مصر ليست بمنأى عن هذه التحديات، وتحرك النيابة العامة يتسق مع المعايير الدولية ويُحصّن التحقيقات من أي تلاعب أو تشويه إعلامي، النشر غير المنضبط قد يمنح المجرمين فرصة للهروب أو للتأثير على الشهود، بينما التسليم للجهات المختصة يحوّل الفيديو إلى دليل قانوني قاطع”.

نشر الذعر بين المواطنين

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد العزيز، خبيرة الأمن الرقمي والاجتماعي أن النشر العشوائي “ليس فعلًا بريئًا، بل له انعكاسات اجتماعية وأمنية بالغة الخطورة؛ أولها نشر الذعر بين المواطنين، وثانيها إضعاف الثقة في المؤسسات، وثالثها تحويل المجتمع إلى متلقٍ للشائعات بدلًا من الحقائق.”

وأضافت: القانون المصري واضح وصارم في هذا الإطار:
    •    المادة (75) من قانون الإجراءات الجنائية تُلزم بسرية التحقيقات.
    •    المادة (188) من قانون العقوبات تُعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر وقائع تحقيقات دون إذن.
    •    المادة (80 د) تُجرّم إذاعة أو نشر معلومات تمس بالأمن القومي.

بالتالي، نشر مقطع فيديو على فيسبوك قد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذا أثر على سير العدالة أو هدد الأمن العام.

واختتمت قائلة:“المواطن الذي يُسلم الفيديو للنيابة هو شريك في حماية الوطن، بينما من ينشره على السوشيال ميديا قد يتحول دون قصد  إلى أداة للفوضى، نحن أمام معركة وعي؛ لقطة واحدة قد تُنقذ العدالة أو تُفجّر فتنة، وهنا يتضح البعد الاجتماعي والأمني في آن واحد.