“مش كل مرة”.. نواب يفتحون النار على “شماعة النقل” بعد حادث قطار مطروح

أثار حادث قطار مطروح الذي وقع يوم السبت، موجة من الغضب والاستياء داخل أروقة مجلس النواب، حيث أعرب عدد من النواب، عن حزنهم العميق، إزاء استمرار حوادث القطارات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال والإسراع في إصلاح منظومة السكك الحديدية بشكل شامل.

الحادث مسؤولية الحكومة

أعربت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن بالغ حزنها إزاء الحادث، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة يُشير إلى وجود خلل واضح داخل قطاع السكة الحديد.

وقالت سناء في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث قطار مطروح، وأنه لا يصح في كل مرة تعليق الكارثة على شماعة "تعاطي السائق".

وأضافت سناء السعيد، أن تكرار الحوادث يثبت أن هناك خللًا عميقًا في المنظومة يجب معالجته من جذوره، مؤكدة أن خطوط السكة الحديد والقطارات أصبحت متهالكة، والسائقون يواجهون أعباء جسيمة في ظل قلة عددهم وظروفهم الصحية التي قد لا تؤهلهم للقيام بمهامهم بكفاءة.

أتوبيسات النقل العام

كما أشارت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند قطاع السكة الحديد فقط، بل تمتد أيضًا إلى أتوبيسات النقل العام التي أصبحت تحتاج إلى صيانة شاملة، إلى جانب المشكلات الصحية التي يعاني منها سائقو هذه الوسائل.

وأكدت أن الاستمرار التمسك بشماعة السائقين متعاطي أصبحت لا تليق في هذه المرحلة، حتى وإن ثبت تعاطي السائق، فإن المسؤولية تقع على الإدارة التي لم تتخذ إجراءات وقائية واستباقية لمنع الكارثة. وشددت على ضرورة التحرك العاجل لإصلاح منظومة السكك الحديدية.

تساؤلات برلمانية

من جانبها، تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة ريهام عبدالنبي، بسؤال برلماني موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن ملابسات الحادث الذي وقع بتاريخ 30 أغسطس، عندما انقلب وخرج القطار رقم 1935 الروسي المكيف عن مساره عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات وثلاث حالات وفاة بين الركاب.

وأكدت ريهام عبدالنبي، أن القطار المنكوب يندرج ضمن صفقة ضخمة تضم 1350 عربة قطار جديدة (روسية الصنع)، بقيمة تجاوزت المليار يورو، وهي أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكك الحديدية، وكان من المفترض أن ترفع مستوى الأمان وتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتساءلت النائبة، عن الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المؤلم رغم حداثة القطار وارتفاع تكلفته، كما طالبت بإجابات واضحة حول أسباب تكرار مثل هذه الحوادث في ظل ما تم ضخه من مليارات لتطوير القطاع.

تشكيل لجنة تقصي حقائق

ودعت ريهام عبدالنبي، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق، وإعداد تقرير فني مفصل يكشف أوجه القصور والمسؤولية، مع ضرورة محاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره أو تورطه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا للمال العام.