"أثار الفتنة".. السجن 8 سنوات لرئيس تونس السابق

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن 8 سنوات على الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة، وإثارة الفتنة بين الشعب التونسي".

تغيير نظام الدولة

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية أن المحكمة الابتدائية في تونس أمرت بتنفيذ الحكم على المرزوقي فورا.

وتابعت أن المتحدث باسم المحكمة، محمد زيتونة، قال إن المرزوقي أدلى بتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، استنادا إليها طلبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، بفتح تحقيق ضده بتهمة التخطيط لتغيير نظام الدولة والتحريض على حرب أهلية، وإشعال فتيل الفتنة بين الشعب التونسي، وحثهم على حمل السلاح في وجه بعضهم البعض.

وكان قد حُكم على المرزوقي، الذي يعيش خارج البلاد، بالسجن 4 سنوات بتنفيذ مباشر، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، عام 2021.

أحكام سابقة

وتولى المرزوقي رئاسة تونس ما بين 2011 و2014، كأول رئيس بعد الثورة التونسية، التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وأشعلت شرارة احتجاجات في الدول العربية، سميت لاحقا بـ"الربيع العربي"، وأدت لسقوط أنظمة في ليبيا ومصر واليمن والسودان.

رئيس سابق، معارض حالي

ويعد "المرزوقي" من أشد المناهضين لسياسات الرئيس التونسي الحالي "قيس سعيد" حيث يرى أن إجراءاته قد أفسدت الديمقراطية، وأضاعت مكاسب ثورة 17 ديسمبر

وكان "سعيد" قد بدأ إجراءات في عام 2021 أثارت جدلا

وهي إغلاق البرلمان وإقالة الحكومة ومن ثم بدأ في الحكم بموجب مراسيم، في خطوة اعتبرها "المرزوقي" وسياسيو المعارضة انقلابا.

وأنكر سعيد، الذي أقر سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن يكون قد ارتكب انقلابا وقال إنه كان ضروريا لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.

موجة اعتقالات

وفي العام الماضي شهدت تونس موجة متصاعدة من الاعتقالات لمعظم قيادات المعارضة كان من بينهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان سعيد بقمع الصحافة وفرض حكم "ديكتاتوري"، وتقول إن تعديلاته الدستورية أفسدت الديمقراطية.

بينما ينفي سعيد هذه الاتهامات ويصف منتقديه بالمجرمين و الخونة والإرهابيين.