الحكومة تسعى لطرح سندات للمصريين بالخارج.. ماذا يعني؟

تستعد الحكومة، لإطلاق برنامج جديد لإصدار سندات موجهة للمصريين في الخارج، ضمن حزمة أدوات دين متنوعة تسعى وزارة المالية إلى طرحها خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وفق تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية لـ"الشرق بلومبرج".

وقال كجوك، إن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع خطط الوزارة لإصدار صكوك وسندات تجزئة خلال العام الجاري، بما يعزز من مرونة استراتيجية الاقتراض ويتيح للحكومة توسيع قاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا.

وقال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن السندات للمصريين بالخارج هي أداة استثمارية تطرحها الدولة بهدف جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، موضحًا أنها تمنحهم عائدًا ثابتًا ومضمونًا لفترة زمنية محددة، وتتيح لهم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني مع تحقيق أرباح آمنة.

وأضاف معطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن السندات تعتبر وسيلة آمنة للاستثمار للمصريين بالخارج، حيث يحصل المستثمر على عائد دوري مضمون دون تحمل مخاطر تقلبات الأسواق.

وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار باليورو والدولار، إلى جانب دراسة إصدار سندات استدامة، وذلك لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر التمويلية الخارجية خلال العام المالي الحالي 2024/2025.

تحول في سياسات التمويل الحكومية

وأكد الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن اعتزام وزارة المالية طرح سندات موجهة للمصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة يُمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسات التمويل الحكومية، في ظل سعي الدولة إلى تنويع أدوات الدين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للتمويل.

وأوضح عبدالعال لـ"تليجراف مصر"، أن سندات المصريين بالخارج تستهدف في المقام الأول المؤسسات والمستثمرين المصريين المقيمين خارج البلاد، وليس الأفراد فقط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع متطلبات صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية التي تشجع مصر على توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر تدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف الخبير، أن الطرح الجديد سيساعد على تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، كما سيُسهم في جذب المدخرات من خارج المنظومة المحلية إلى قنوات استثمارية منظمة، بما يخفف الضغط على السوق ويعزز قدرة الحكومة على تمويل الموازنة والمشروعات القومية.

وأشار عبدالعال، إلى أن السندات ستتميز بـ مرونة في فترات الاستحقاق والعوائد، فضلًا عن إمكانية تداولها أو تسييلها بسهولة، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية للمؤسسات المالية والمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في أداة آمنة تحقق عائدًا مستقرًا.

بعد خفض الفائدة 2%.. موعد اجتماع البنك المركزي السادس في 2025

لأول مرة منذ عقود.. البنوك المركزية تتفوق بالذهب على سندات الخزانة الأمريكية

وكشف وزير المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 1.26 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع فاتورة فوائد الديون التي استحوذت على الحصة الأكبر من الإيرادات.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة بلغ 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بينما بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه، في وقت سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق.

عبء فوائد الديون

وأوضح وزير المالية، أن فوائد الدين تمثل التحدي الأكبر أمام الموازنة المصرية، إذ سجلت الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ولفت إلى أن ديون أجهزة الموازنة انخفضت بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين لتستقر عند 78 مليار دولار، نتيجة خطة سداد التزامات خارجية فاقت حجم ما تم اقتراضه، مؤكدًا أن هذا الجزء يمثل نحو نصف الدين الخارجي لمصر، في حين تتوزع المديونيات الأخرى على مؤسسات مالية وبنوك وشركات تابعة لقطاعات مختلفة بالدولة.

وأوضح كجوك، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، سيؤدي إلى خفض تكلفة خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات عبر إطالة آجال السداد من خلال عمليات إعادة التمويل.