تحركات جديدة من البنك المركزي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية

في خطوة هامة لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر وتعزيز خدمات الدفع الآمنة والفعالة، أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوكمة والرقابة الداخلية لمؤسسات الدفع.

كما حدد البنك المركزي شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك المركزي بمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

أهمية توافر نظام رقابة داخلية

وتتضمن التعليمات الجديدة أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم تحديد واجبات ومسؤوليات كلٍ منهم، كما تم تحديد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة بما يساهم في الحفاظ على استقرارها، وتشمل التكليفات أيضًا ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه، وذلك لضمان كفاءة التنظيم والإدارة داخل المؤسسات.

كما شدد البنك المركزي على أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال في مؤسسات الدفع لضمان استقلالية إدارات الرقابة الداخلية، والتي تشمل إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر.

ودعا البنك إلى تزويد تلك الإدارات بالموارد البشرية اللازمة لتأدية مهامها على أكمل وجه، وأكد على ضرورة أن تلتزم مؤسسات الدفع بتوفير كوادر قادرة على تعزيز أداء الرقابة الداخلية، بما يساهم في استدامة استقرار القطاع المالي.

شروط الجدارة للمسؤولين بمؤسسات الدفع

في السياق ذاته، أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع. هذه التعليمات تضع حدًا أدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع. 

وتشمل هذه المعايير الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، كما تم التأكيد على ضرورة تجنب تعارض المصالح، ومن أجل ضمان الالتزام بهذه المعايير، ألزمت التعليمات مؤسسات الدفع بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من المسؤولين الرئيسيين، مع ضرورة تنفيذ ذلك في غضون عام من تاريخ إصدار التعليمات.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت قواعد انتقالية لمؤسسات الدفع القائمة، حيث تم إلزام تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدار القواعد، على أن ينتهي هذا الموعد في يونيو 2026.