الشربيني يسلم عقود "سكن لكل المصريين" في العبور الجديدة

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم عددًا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين من الإعلانين العاشر والرابع عشر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة.

جاء ذلك بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع سياسة تعتمد على توفير وحدات فاخرة لأصحاب الدخول العالية، ووحدات مناسبة للدخل المتوسط، بالإضافة إلى دعم محدودي الدخل بوحدات مدعومة سواء في المدن القائمة أو الجديدة.

وقدم الوزير اعتذاره عن تأخر تسليم وحدات الإعلانين العاشر والرابع عشر، موضحًا أن التركيز خلال العام الماضي كان على دفع الأعمال للوصول إلى تسليم العقود للمستحقين اليوم، مع استمرار تسليم باقي الوحدات تباعًا.

الانتهاء من تنفيذ أكثر من 754 ألف وحدة

من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد موقف تنفيذ الوحدات في المبادرة، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات يتجاوز المليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 754 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ حوالي 247 ألف وحدة، بالإضافة إلى طرح وحدات جديدة.

وأكدت أن عدد المستفيدين من شريحة محدودي الدخل وصل إلى 640.5 ألف مستفيد، بمشاركة 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بإجمالي تمويل عقاري 87.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم نقدي بقيمة 10.3 مليار جنيه، بينما بلغ عدد مستفيدي شريحة متوسطي الدخل 10,433 مستفيدًا بتمويل 3.5 مليار جنيه.

وفيما يخص مدينة العبور الجديدة، أوضحت أن عدد الوحدات السكنية يصل إلى حوالي 88,536 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 59,556 وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 28,980 وحدة، تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي والأخضر.

توفير مجتمعات عمرانية متكاملة

وخلال الجولة، تفقد الوزير نموذجًا لوحدة سكنية وأشاد بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشددًا على أهمية الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.

هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مساحة المعمور إلى 14%، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تضم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمواطنين.