أطباء يطالبون بإصدار قرار وزاري لتنظيم عمل فرق التغذية العلاجية

أوصت ورشة "الروابط الطبية وتفعيلها وحماية المهنة من التعديات"، التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء على مدار يومين، بحزمة من الإجراءات التنظيمية والمهنية، تهدف إلى تطوير أداء الروابط التخصصية، وضمان الممارسة الآمنة والمنضبطة للتغذية العلاجية في المؤسسات الصحية.

وشملت التوصيات تعديل لائحة الروابط لتشترط الخبرة العملية في التخصص إلى جانب التوصيف المهني، كشرط أساسي للالتحاق بعضوية الروابط، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة المهنية.

قصر "التغذية العلاجية" على الأطباء البشريين

وأكدت الورشة أن التغذية العلاجية تندرج تحت مظلة "العلاج"، وبالتالي فهي من صميم اختصاص الطبيب البشري، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب. واعتبرت ممارسة هذه المهام من قبل غير الأطباء البشريين مخالفة قانونية صريحة.

ودعت إلى توعية الأطباء بضرورة ممارسة تخصصاتهم تحت إشرافهم المباشر في المنشآت المسجلة بأسمائهم، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.

وأوصت الورشة بإنشاء مرصد إعلاني يتولى رصد التعديات على مهنة الطب في وسائل الإعلام والإعلانات، وتلقي البلاغات من الأطباء، وإحالتها إلى النيابة العامة والجهات المختصة.

كما تم التأكيد على مخاطبة وزارة الصحة، وهيئة المستشفيات التعليمية، ومعهد التغذية، والجامعات، لمنع التحاق غير الأطباء بأي برامج أو دبلومات دراسات عليا تحت مسمى "التغذية العلاجية"، مع قصر هذه البرامج على الأطباء البشريين فقط، والسماح لغيرهم ببرامج أساسيات التغذية دون التطرق للجانب العلاجي.

تنظيم وحدات التغذية العلاجية وتوصيف وظيفي واضح

وطالبت الورشة بتشكيل وحدات تغذية علاجية في مستشفيات وزارة الصحة، وتكليف الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية في التغذية العلاجية بالعمل بها، مع إعداد توصيف وظيفي واضح، والاستفادة من المرجعيات العالمية وقرار هيئة المستشفيات الحكومية رقم 18 لسنة 2022 كإطار تنظيمي.

ودعت إلى وضع مسار وظيفي محدد لأطباء التغذية العلاجية، وسد العجز في الكوادر من خلال التعيين أو التكليف وفقًا للتوصيف المعتمد.

وشددت الورشة على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لمزاولة المهنة وإنشاء المنشآت الطبية، داعية إلى إصدار قرار وزاري ينظم عمل فرق التغذية العلاجية في القطاع الخاص، ويحدد الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك.

أكدت التوصيات على أن الطبيب البشري فقط هو من يحق له إنشاء أو إدارة عيادة تغذية علاجية في القطاع الخاص، بشرط الحصول على المؤهلات المعتمدة من النقابة.

وتطرقت الورشة إلى عدم أحقية أي فرد من فريق التغذية العلاجية في التواجد داخل العيادات بمفرده دون إشراف طبيب بشري مؤهل ومرخص، واعتبرت أي مخالفة لذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت أيضًا على قصر الممارسة داخل أقسام التغذية العلاجية في المستشفيات على الفريق المعتمد فقط، مع تحديد الصلاحيات الإكلينيكية لكل عضو، لضمان التكامل المهني وضبط الأداء.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من معهد التغذية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تتولى إعداد مشروع توصيف وظيفي واضح لفريق التغذية العلاجية، استرشادًا بالقرارات السارية، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لهذا التخصص الحيوي.

ترأس الورشة الدكتور أحمد الجنزوري، وتولى الدكتور مجدي هنري مهام المقرر، والدكتورة دعاء جنينة أمينًا للسر، بحضور كل من الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد.