"اقتصادية قناة السويس" تجذب 311 مشروعًا بـ10.2 مليارات دولار

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية للقناة شهدت طفرة استثمارية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التعاقد على 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا خلال الـ38 شهرًا الماضية بإجمالي استثمارات تجاوزت 10.2 مليار دولار.

منتدى الأعمال المصري البحريني

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي يعقد في القاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وخلال الجلسة الرئيسية بعنوان "آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو"، استعرض رئيس الهيئة الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها كمشروع قومي يمثل منصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الفريد على ضفتي قناة السويس الذي يجعلها نقطة محورية للتجارة العالمية.

وأوضح جمال الدين، في بيان للهيئة، أن الهيئة وضعت خطة مرحلية منذ تأسيسها عام 2015 تضمنت تجهيز البنية التحتية، ثم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وصولًا إلى مرحلة التوطين الصناعي وتعظيم القيمة المضافة، مضيفًا المنطقة الاقتصادية نجحت في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة، ما يعكس الثقة العالمية في قدراتها ويؤكد مكانتها كمركز إقليمي للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.

مركز صناعي ولوجستي

وأشار إلى أن الهيئة أصبحت اليوم مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا مدعومًا بـ 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من بينها الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات، تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، توافر العمالة المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، بما يوفر بيئة أعمال تنافسية ومستدامة للمستثمرين.

يذكر أن المنتدى شهد لقاءات ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال المصريين والبحرينيين لبحث فرص التعاون والتكامل الاستثماري، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر ومملكة البحرين، وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.