أسعار البنزين والسولار.. زيادة مرتقبة في هذا التوقيت

تسود حالة من الترقب الحذر بين المواطنين والأسواق في مصر مع انتهاء فترة العمل بالأسعار الحالية للوقود في نهاية يونيو الماضي، حيث ينتظر الشارع المصري ما ستسفر عنه قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخصوص أسعار البنزين والسولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار السولار والبنزين 2025

من جانبه، كشف مصدر حكومي، أن الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين 2025 خلال العام الجاري، على أن يتم تطبيقها الشهر المقبل، وذلك في إطار خطتها المعلنة لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود، إذ قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي رفع الأسعار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الزيادة المتوقعة ستكون محدودة النطاق، مبررًا ذلك بـ"تراجع معدلات التضخم، واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية الاحتياجات البترولية"، وهو ما اعتبره ممهدًا لاسترداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق.

وتأتي هذه الخطوة المرتقبة متماشية مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والتي من المتوقع تبدأ المراجعتان في وقت لاحق من الشهر الجاري، بالتزامن مع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة.

رفع الدعم عن المحروقات

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة قررت بعد زيادة أبريل، عدم تحريك أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر، ما يعني أن لجنة التسعير لن تعقد اجتماعها قبل أكتوبر 2025.

ولفت يوسف لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه رغم ذلك فإن الحكومة لديها خطة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي، الأمر الذي يقتضي أكثر من زيادة للوصول إلى السعر العادل أو ما يطلق عليه مستويات استرداد التكلفة، من ثم العودة إلى تحريك الأسعار دوريًا "صعودًا أو هبوطًا" من قبل لجنة التسعير.

وكشف وزير البترول، كريم بدوي، أن الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت من 25% إلى ما بين 11% و15% في البنزين، وتراجعت من 42% إلى 31% في السولار.

عوامل تحديد أسعار المحروقات

وأكد يوسف، أن لجنة التسعير تعتمد في قراراتها على مجموعة من المؤشرات تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي، وهي العوامل التي قد تدفع في أي وقت مستقبلًا لخفض أو زيادة الأسعار بحسب المتغيرات.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن الحكومة بحاجة إلى تحريك الأسعار للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة التي تصل في حالة البنزين 80 إلى نحو 18 جنيهًا.

وأقر مجلس النواب، خلال يونيو الماضي، موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، متضمنًة خفضًا بأكثر من 50% لمخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بــ154.5 مليار جنيه بموازنة 2024-2025.