مسؤول أمريكي: إعادة إعمار غزة مرهون بتنفيذ شرطين أساسيين

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم، أن أي خطوات تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة لن تتم إلا في حال تنفيذ حركة حماس شرطين أساسيين، هما نزع السلاح والتخلي عن إدارة القطاع.

وقال المسؤول، إن البيت الأبيض "لا يملك في الوقت الراهن قرارات محددة بشأن إعادة إعمار غزة"، لكنه شدد على أن “أي عمل بهذا الخصوص مرهون بموافقة حماس على التخلي عن الحكم ونزع السلاح” وفقًا لشبكة "سكاي نيوز". 

خطة مثيرة للجدل لما بعد الحرب

جاءت هذه التصريحات تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بشأن خطة أمريكية لإعادة تشكيل الوضع في غزة بعد الحرب. ووفقًا للصحيفة، فقد تضمنت الوثيقة التي جرى تداولها داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبالغة 38 صفحة، خطة تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أمريكية تمتد لعشر سنوات على الأقل، مع تحويله إلى ما وصفه ترامب بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن ترامب كان "يدافع منذ فترة طويلة عن حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في موقع جديد وجميل أثناء مرحلة إعادة الإعمار".

تفاصيل الخطة

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الخطة تتضمن:

• عرضًا للسكان بمغادرة غزة طوعًا مقابل تعويضات مالية.
• خيار الانتقال المؤقت إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع إلى حين اكتمال إعادة الإعمار.
• منح كل فلسطيني يملك أرضًا رمزًا رقميًا من "الصندوق المسؤول عن إعادة التكوين الاقتصادي"، يمكن استبداله لاحقًا بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في غزة.
• إمكانية استخدام الرمز الرقمي لبدء حياة جديدة في الخارج.

كما أشارت الخطة إلى تقديم دفعة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار لكل من يختار المغادرة، إضافة إلى إعانة مالية لتغطية إيجار أربع سنوات وتكاليف الغذاء لمدة عام كامل.

ووفق الحسابات الواردة في الخطة، فإن مغادرة كل فرد من القطاع ستوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقائه في مناطق محمية وتوفير ما وصفته الوثيقة بـ"خدمات دعم الحياة".

"صندوق غزة" لإعادة التكوين الاقتصادي

المبادرة حملت اسم "صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي" (GREAT Trust). وقد صاغها بعض الإسرائيليين الذين أسسوا سابقًا "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع، بينما تولى فريق من مجموعة بوسطن الاستشارية إعداد المخطط المالي.