الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
06:57 ص
عناصر في حركة "حماس" - أرشيفية
تسعى حركة "حماس" لدمج 10 آلاف من رجال شرطتها في لجنة فلسطينية جديدة تدير قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، وهو ما سترفضه إسرائيل على الأرجح في الوقت الذي تبحث الحركة إمكانية تسليم سلاحها، وفقًا لـ"رويترز".
ولا تزال “حماس” تسيطر على أقل من نصف القطاع المتأزم بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع مرتبط بتسليم “حماس” سلاحها.
وتنص خطة المرحلة الثانية المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، إلى تسليم حكم غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة فلسطينية تكنوقراطية تشرف عليها الولايات المتحدة بهدف استبعاد "حماس".
من جانبها، دعت “حماس” العاملين في قطاع غزة الذين يزيد عددهم على 40 ألف موظف مدني وفرد أمن، إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأكدت أنها تعمل على دمجهم في الحكومة الجديدة، وه محاولة على ما يبدو من جانب “حماس” لمنح دور لقواتها الشرطية في قطاع غزة قبل بدء مباحثات تسليم السلاح.
ومن المتوقع، أن يشمل ذلك قوات الشرطة التي تديرها الحركة، والبالغ قوامها نحو 10 آلاف فرد، في الوقت الذي تعيد “حماس” إحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل، التي ترفض بشدة أي مشاركة لـ"حماس" في مستقبل غزة، ستوافق على دمج العاملين في المجالين المدني والأمني في اللجنة.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق، بحسب "رويترز".
وقال المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم، إن الحركة مستعدة لتسليم الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المكوّنة من 15 عضوًا ورئيسها علي شعث بأثر فوري.
وأضاف: "بالتأكيد نثق تمامًا بأنها (اللجنة) ستتعامل على قاعدة الاستفادة من الكفاءات وعدم إضاعة حق أي إنسان عمل خلال الفترة السابقة".
وفقًا لوثيقة نشرها البيت الأبيض قبل أيام، ترغب إدارة ترامب في تحييد الأسلحة الثقيلة على الفور، على أن "يتم تسجيل الأسلحة الشخصية وسحبها من الخدمة عندما تصبح اللجنة الوطنية لإدارة غزة قادرة على ضمان الأمن".
ويُعتقد أن “حماس” لا تزال تمتلك صواريخ يُقدِّر دبلوماسيون عددها بالمئات، كما تشير التقديرات إلى أنها تمتلك الآلاف من الأسلحة الخفيفة.
وذكر مسؤول فلسطيني مقرّب من محادثات نزع السلاح، أن الولايات المتحدة تواصلت مع “حماس” لاستكشاف آليات محتملة لنزع السلاح تشمل أطرافا من بينها إسرائيل وقطر ومصر وتركيا.
وتابع المسؤول: "حماس تحدثت عن إمكانية تحييد السلاح ضمن هدنة ممكن التوصل إليها، هدنة طويلة قد تمتد إلى خمس سنوات وربما أكثر قليلًا".
وأضاف: "لكنها تعتقد أنه من الضروري جدًا أن يصاحب الأمر بدء مسار تفاوضي سياسي حقيقي لتحقيق الدولة الفلسطينية، وعندها سيكون السلاح والمقاتلون تحت إمرة الدولة الفلسطينية".
يُشار إلى أن “حماس” ليست الجماعة المسلحة الوحيدة في القطاع، حيث قال مصدر في فصيل في غزة متحالف مع الحركة: “إن جماعات أخرى تناقش نزع السلاح لكنها قلقة من أن تصبح بلا سلاح”.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام البرلمان، أمس، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة "ليست لإعادة الإعمار". وأضاف: "المرحلة المقبلة ستكون لنزع السلاح في القطاع، ونزع سلاح حماس".
اقرأ أيضًا:
"حماس": مستعدون للتعاون في البحث عن جثمان آخر رهينة إسرائيلي
16 سبتمبر 2026 04:50 ص
16 سبتمبر 2026 04:38 ص
16 سبتمبر 2026 03:54 ص
16 سبتمبر 2026 03:17 ص
15 سبتمبر 2026 06:49 م
16 سبتمبر 2026 12:33 ص
15 سبتمبر 2026 05:47 م
15 سبتمبر 2026 11:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً