"الرقابة المالية" تُدرج 3 شركات و36 صفحة على القائمة السلبية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة، بما يضر بسلامة التعاملات ويعرض أموال المواطنين للخطر، استكمالًا لجهودها لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وفي إطار دورها الرقابي والإشرافي على هذه الأسواق والأدوات المالية، وحرصًا على تحقيق استقرار ونزاهة وشفافية الأنشطة المالية غير المصرفية.

إجراءات مخالفة

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن المخالفات التي ارتكبتها الشركات المدرجة على القائمة شملت دعوتها الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 146 لسنة 1988، إضافة إلى دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة، في مخالفة صريحة للوائح والقرارات المنظمة للأسواق المالية.

كما أشارت الهيئة إلى أن القائمة شملت أيضًا عددًا من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بدعوة عملاء التمويل الاستهلاكي إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، وهو ما يعد خروجًا عن الغرض الأساسي المخصص لهذا التمويل، إذ نص القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي على أن يقتصر استخدامه على تمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وليس تحويله إلى تمويل نقدي مباشر.

تحذير للمواطنين

وفي هذا السياق، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات استثمارية أو تمويلية تصدر عن جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مشددة على أن التعامل مع هذه الجهات يهدد سلامة أموال المتعاملين ويعرض حقوقهم للضياع.

وفي مايو الماضي، أعلنت الهيئة قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة إليها، التي تبين ممارستها أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية. 

وأكدت الهيئة أن القائمة السلبية يتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات وبناءً على ما يتم رصده من مخالفات جديدة.

كما لفتت الهيئة إلى أنها أطلقت بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات مشبوهة للاستثمار أو التمويل تتضمن شبهة غش أو تدليس أو احتيال، فضلًا عن تخصيص بريد إلكتروني آخر للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، بما يعزز استقرارها ويحافظ على موثوقية خدماتها.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤيتها لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة المتعاملين بها، وضمان تحقيق بيئة مالية مستقرة وشفافة تتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.