ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 76.3% حتى يونيو 2025

أعلن البنك المركزي، ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، حتى نهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

وكشف البنك المركزي، في بيان اليوم، أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية - سواء من خلال البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - قد ارتفع ليصل إلى 53.8 مليون مواطن بنهاية يونيو 2025، من إجمالي 70.5 مليون مواطن بالغ.

الشمول المالي بين السيدات

وأشار البيان إلى أن معدلات الشمول المالي بين السيدات شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ68.8% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.

معدلات الشمول بين الشباب

كما أوضحت المؤشرات، أن معدلات الشمول المالي بين الشباب سجلت زيادة مستمرة، إذ بلغت 54.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتمكين الشباب ماليًا، ومنها إتاحة فتح الحسابات المصرفية بدءًا من عمر 15 عامًا.

وأظهرت البيانات أن معدلات الشمول المالي في مصر حققت نموًا كبيرًا بلغ 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ويؤكد نجاح الجهود الوطنية في تعزيز دمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.

استراتيجية الشمول

وأكد البنك المركزي أن استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها.

وأوضح أنه من أبرز هذه المحاور تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، بجانب تهيئة البيئة التشريعية والرقابية بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.