بعد جهود 95 يوما.. وزيرة التضامن تتابع آخر مستجدات الحصر الوطني للحضانات

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تجريه الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للوزارة، جاء ذلك بحضور نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مرجريت صاروفيم، ومساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، دينا الصيرفي.

متابعة أعمال حصر الحضانات 

تناول الاجتماع متابعة الأعمال الميدانية لأعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات والوقوف على أبرز التحديات والنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، خاصة أن عملية الحصر والتدقيق لا تزال مستمرة.

كما تم استعراض الجهود التي تمت في أعمال الحصر التي استغرقت حتى الآن ما يقرب من 95 يومًا ما بين التحضير والتجهيز والانطلاقة، وسط مشاركة ما يقرب من ألفي شخص ما بين رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، لما يمثله هذا الأمر من أهمية كبيرة للدولة المصرية.

توجهيات رئاسية للحصر

وأوضحت مايا مرسي، أن الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة، ويعد بمثابة مبادرة وطنية تهدف إلى تغيير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وشددت على أنه تم إصدار قرارًا بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير  بهدف دعم قطاع الحضانات.

إيجابيات حصر الحضانات

ونبهت بأن من أبرز الإيجابيات التي شهدتها عملية الحصر تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلي سياسات قابلة للتنفيذ.

وزادت بأن إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، يعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.

إلى أين وصلت أعمال الحصر؟

ومن جانبها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لأعمال الحصر، وانطلقت  حاليًا المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن هذا الحصر يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.