نقيب المحامين: دعوات استبعادي من الانتخابات لإشعال الرأي العام

ثمّن نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قرار محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بشأن استبعاده هو وسامح عاشور، من الترشح لانتخابات نقابة المحامين 2024، إذ قضت المحكمة بعدم استبعاد أي مرشح.

إشعال الرأي العام

وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الدعوات التي قُدمت من قبل بعض المحامين لاستبعاده من الانتخابات غير مستندة لأي دليل قانوني وتهدف لإشعال الرأي العام، زاعمين أن علام يجمع بين نقابة المحامين بالإسكندرية والقاهرة، لينفي جميع هذه الادعاءات.

وتابع: “ننظر الآن في الأحكام القضائية بشأن استبعاد بعض المرشحين الذين صدر ضدهم أحكام تأديبية أو ثبت إيجابيتهم لتحليل المخدرات”، لافتا إلى أن المحكمة أرجعت الاختصاص لمجلس النقابة مما يجعلنا نعيد في قرار اللجنة القضائية باستبعاد بعض المرشحين.

واستكمل نقيب المحامين: “خلال يومين على الأكثر سنعلن استكمال الإجراءات القانونية، بعد الحصول على صور الأحكام ودراستها جيدا لاتخاذ القرار المناسب، ولدينا لجنة مشكلة من مجلس النقابة لأخذ القرار”.

كيف بدأت القصة؟

بدا الأمر بعد ترشح النقيب عبدالحليم علام لانتخابات نقابة 2024 مجددا، ليتقدم أحد المحامين بطعن قضائي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاستبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.

وجاء في الدعوى رقم 37549 لسنة 78، أولا قبول الطعن شكلا، ثانيا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشيح عبد الحليم علام، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 9 مارس المقبل.

وقررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين بشأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة العامة، محمد راضي مسعود لـ"تليجراف مصر"، إن الأحكام القضائية لم تستبعد أحدًا من المرشحين، ونزعت ولاية اللجنة القضائية في فحص الملفات.

وأشار إلى أنها أناطت الأمر إلى مجلس النقابة العامة صاحب الولاية الأصيل في هذا الأمر، وأعطته الحق في استبعاد من يرى استبعاده وإدراج من يرى إدراجه، وفقًا للقانون، وأوجبت على كل مرشح تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

وحسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، مصير الطعون التي تم تقديمها على انتخابات نقابة المحامين والتي من المقرر أن تعقد في 9 مارس المقبل.

ونظرت المحكمة الطعون على انتخابات المحامين والتي كان من ضمنها استبعاد قبول أوراق ترشح النقيب الأسبق، سامح عاشور، والنقيب الحالي عبد الحليم علام عبد الحليم، من الأسماء المرشحة في انتخابات نقابة المحامين، وغيرهم.

كما شملت الطعون، مطالبة أصحابها بإلغاء قرارات استبعادهم من خوض الانتخابات، كما طعن آخرون باستبعاد مرشحين من خوض الانتخابات على مقاعد عضوية مجلس الإدارة، كما تقدم محامون بالطعن أيضًا على قرار الدعوة لإجراء الانتخابات ووقفها.