بعد غيابها لظروف صحية.. بنك يرفض تنفيذ حكم بعودة مدير الشؤون القانونية

تقدمت الدكتورة هالة محمد محمود المسيري باستغاثة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، مما وصفته بتعنت إدارة بنك الاستثمار القومي بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودتها لعملها كمدير إدارة الشؤون القانونية بالبنك.

وعكة صحية وشهادات مرضية

وشكت الدكتورة هالة المسيري، في تصريح لـ"تليجراف مصر"،  من أنها تعرضت لوعكة صحية في عام 2022، تسببت في تغيبها عن العمل لفترة زمنية محدودة، فأصدرت إدارة البنك قرارا بفصلها من العمل في عام 2023، رغم أنها قدمت للإدارة شهادات مرضية، وكان من المفترض أن تصدر لها قرارا بحصولها على الإجازة، إلا أنها اعتبرت فترة الغياب عن العمل انقطاع، وفاجأتها بقرار مخالف للدستور والقانون، بأن أنهت خدمتها، حسب قولها.

وأضافت المسيري، أن هناك تعنتا واضحا من إدارة بنك الاستثمار القومي ضدها، لمطالبتها لهم بعدم العدوان على المال العام أو الملكية العامة للدولة، وتنفيذ قرارات الحكومة داخل البنك.

أحكام قضائية نهائية

وأوضحت المسيري أنها حاصلة على  أحكام قضائية نهائية وباتة من محاكم مجلس الدولة والجهات القضائية المختصة واجبة النفاذ، والتي تقضي بعملها كمدير إدارة الشؤون القانونية ببنك الاستثمار القومي، إلا أن إدارة البنك ترفض الاستجابة لتلك الأحكام، استعمالًا لسلطتهم الوظيفية  العامة، بالمخالفة للمادة 100 من الدستور المصري والقانون الجنائي وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات الأمر الذي يشكل جريمة قانونية يعاقب عليها بالحبس والعزل.

المسيري أشارت إلى أنه صدر لصالحها حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62454 لسنة 77 ق بجلسة 26/2/2024 ، بإلغاء القرار الإداري رقم 42 لسنة 2023  بإنهاء الخدمة وما يترتب عليه من آثار، بإعادتها إلى وظيفتها القانونية بنفس المستوى الوظيفي (مدير إدارة قانونية بالبنك) مع صرف كافة مستحقاتها المالية اعتبارا من  5/4/2023.

امتناع عن تنفيذ الأحكام

واستكملت: “رغم أن الأحكام واجبة النفاذ إلا أنه منذ تاريخ الحكم فإن البنك يمتنع عن التنفيذ، وتقدمت إدارة البنك بطعن على القرار الصادر بإعادتي إلى عملي ثم صدر حكم  من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26243 لسنة 70 ق عليا بجلسة 15/1/2025، برفض طعن البنك وتأييد الحكم السابق (عودتها للعمل) بما يتضمنه من نتيجة بشكل نهائي".

وأكدت الدكتورة هالة المسيري أنه رغم صدور الحكم الأخير في منتصف يناير 2025 برفض الطعن ضد عودتها لعملها إلت أن إدارة البنك تواصل تعنتها ضاربة بكل الأحكام القضائية السابقة عرض الحائط، كمت شددت على أنها ستواصل الاستماتة في الدفاع عن حقها حتى عودتها لعملها كون الأمر يمس مستقبلها الوظيفي والمادي.

وناشدت الدكتورة هالة المسيري، رئيس الجمهورية والجهات المختصة، بالتدخل لإنهاء أزمتها وإعادة حقها بعودتها إلى عملها، ولإعلاء سيادة الدستور والقانون وحماية أحكام القضاء.