الحكومة تُخطط لإصدار صكوك سيادية محلية بـ25 مليار جنيه

صكوك سيادية محلية

A . .A

تستعد الحكومة لإطلاق برنامج لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية.

وكشف مصدر حكومي لموقع "إنتربرايز" أن الإصدار الأول ضمن البرنامج من المتوقع أن يتم قبل نهاية عام 2025، دون الإفصاح عن توقيت الطرح أو تفاصيل هيكل الإصدار.

خبير مصرفي: خطوة لتقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي

قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن اتجاه الحكومة لإصدار صكوك سيادية محلية يستهدف تنويع أدوات الاقتراض والتمويل، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي.

وأوضح أن الصكوك تمنح الحكومة مصدرًا تمويليًا طويل الأجل بتكلفة أقل نسبيًا من أدوات الدين التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة حاليًا.

وأضاف بدرة أن الصكوك السيادية قادرة على جذب شريحة جديدة من المستثمرين، من الأفراد والمؤسسات، الباحثين عن أدوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الطرح المرتقب يأتي في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، تستهدف تنويع آجال الاستحقاق وتخفيف الضغط على الموازنة، بالتزامن مع جذب استثمارات إضافية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

أول طرح لصكوك محلية في تاريخ مصر

وأفاد المصدر الحكومي بأن وزارة المالية انتهت من إعداد جدول إصدارات الصكوك السيادية المحلية للعام المالي الجاري، في إطار خطة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بحسب ما نقله "إنتربرايز".

وأوضح أن الإصدارات ستتم عبر شرائح متنوعة تشمل آجالًا قصيرة ومتوسطة، مضيفًا أن الإصدار الأول سيكون بمثابة طرح تجريبي بشريحة محدودة لاختبار شهية المستثمرين، ويُعد أول إصدار لصكوك سيادية محلية في تاريخ مصر.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تُجري حاليًا اجتماعات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب للانتهاء من التفاصيل النهائية لعملية الطرح، مؤكدًا أن نحو 90% من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإصدار أصبحت مكتملة.

نجاح سابق في سوق الصكوك الدولية

وكانت مصر قد نجحت في يونيو 2025 في طرح صكوك سيادية دولية بقيمة مليار دولار، بعائد سنوي 7.875% لمدة استحقاق تصل إلى 3 سنوات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغوط عن الدين الخارجي، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطة لإصدار صكوك دولية إضافية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال عام 2025، ضمن استراتيجية إصدار متعددة الشرائح تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز التدفقات النقدية.

وزارة المالية صكوك سيادية الاقتراض من البنوك