الحكومة اللبنانية تعطي الجيش حق التقدير العملياتي لحصر السلاح

كشف وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن الحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح، والمداولات بهذا الشأن ستبقى سرية.

الحكومة رحبت بأهداف الورقة الأمريكية

وأكد مرقص، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اللبنانية، أن قدرات الجيش اللبناني هي ما ستحدد المهل الزمنية لتنفيذ حصر السلاح. 

وتطرق الوزير إلى الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، مبينًا أن الحكومة رحبت بأهداف الورقة الأمريكية وهي في صلب البيان الوزاري.

وشدد وزير الإعلام اللبناني، على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ خطة حصر السلاح 

الجيش لديه حق التقدير العملياتي لحصر السلاح

وأوضح مرقص، أن الحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح وأكدت ضرورة بسط سلطة الدولة بجميع أراضيها، وأنهم ماضون بحرص ودراية ووفقا لما يراه الجيش لتنفيذ حصر السلاح.

وبين وزير الإعلام اللبناني، أن الجيش لديه حق التقدير العملياتي لحصر السلاح، وأنه  سيباشر في تنفيذ خطة حصر السلاح وفقا لإمكانياته.

وأفاد مرقص بأن الحكومة أبقت مناقشات خطة حصر السلاح في البلاد مفتوحة، وأنها تلقت تعهدات من دول عدة بدعم الجيش.

وشهدت جلسة الحكومة اللبنانية، التي انعقدت اليوم لمناقشة قضية حصر السلاح، توترات حادة أدت إلى انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي"، حزب الله وحركة أمل، وسط تلويح بعضهم بالاستقالة، بحسب قناة “العربية”.

انسحاب وزراء حزب الله

وبدأت وقائع الجلسة بانضمام قائد الجيش اللبناني لمناقشة الخطة المتعلقة بحصر السلاح، إلا أنها سرعان ما شهدت انسحاب وزراء حزب الله، تلاهم وزيرا العمل والصحة المحسوبان على الحزب، لينسحب بعدها جميع وزراء الثنائي الشيعي من القاعة الرئيسية للاجتماع.

وفي تطور لافت، انسحب الوزير الشيعي فادي مكي من الجلسة بشكل منفرد، قبل أن تضج وسائل الإعلام بتصريحاته التي كشفت عن عمق الأزمة.

لا استطيع تحمل وزر قرار بحجم سحب سلاح حزب الله

وأكد مكي أنه "لا يستطيع تحمل وزر قرار بحجم سحب سلاح حزب الله"، مضيفاً أنه "لا يمكنه المشاركة في سحب أو حصر سلاح حزب الله حالياً".

ورغم موقفه الحاسم من قضية السلاح، أبدى مكي استعداده لـ"دعم مناقشة خطة الجيش اللبناني تحت سقف البيان الوزاري"، كما وضع استقالته تحت تصرف الرئيس ميشال عون، مؤكداً أنه على "استعداد للاستقالة إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية".