20 ألف عقوبة.. كيف نجا الاقتصاد الروسي من الفخ الغربي؟

شهدت روسيا منذ عام 2022 موجة غير مسبوقة من العقوبات الغربية التي أثقلت كاهل اقتصادها، بالتزامن مع خوضها حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا، ومع ذلك تمكن الاقتصاد الروسي من تفادي الانهيار.

قال خبير أسواق المال أحمد معطي إن روسيا استطاعت النجاة من العقوبات الاقتصادية العالمية بفضل اتباعها استراتيجية مالية مرنة وتوظيف أدوات اقتصادية غير تقليدية.

وأوضح معطي لـ"تليجراف مصر" أن موسكو تحركت سريعًا بعد فرض العقوبات الغربية، فعملت على تنويع عملاتها في التجارة الخارجية وتقليص الاعتماد على الدولار، بجانب تعزيز احتياطاتها من الذهب وزيادة التعاون مع اقتصادات كبرى مثل الصين والهند.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا كان من أبرز العوامل التي ساعدت روسيا في الحفاظ على تدفق السيولة، حيث استفادت من زيادة صادرات النفط والغاز إلى دول لم تشارك في العقوبات، مما ساهم في استقرار الروبل وتقليل تأثير القيود المفروضة.

وارتفع متوسط أسعار النفط الخام مثل خام برنت إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهي أعلى معدلات منذ عام 2013، حيث سجل النفط ارتفاعًا بنحو 42% عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021، وذلك وفقًا للبنك الدولي.

وأشار معطي إلى أن روسيا تبنت سياسة إحلال الواردات ودعمت الإنتاج المحلي لتعويض السلع الغربية، بجانب تشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة، وهو ما قلل من حجم الصدمات الاقتصادية.

وأكد خبير أسواق المال أن التجربة الروسية تكشف قدرة بعض الاقتصادات الكبرى على التكيف مع الأزمات العالمية، متوقعًا أن تستمر روسيا في تعزيز تحالفاتها الاقتصادية لمواجهة أي ضغوط مستقبلية.

روسيا والعقوبات الغربية

لم تكن العقوبات الغربية على روسيا عام 2022 جديدة، بل واجهت روسيا منذ عام 2014 سلسلة متصاعدة من العقوبات الغربية، بلغ عددها حتى اليوم أكثر من 20 ألف عقوبة، بدأت مع إعلان موسكو حملتها لضم شبه جزيرة القرم عقب احتجاجات أوكرانيا التي أطاحت بالرئيس الموالي لها فيكتور يانوكوفيتش.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، تسببت العقوبات الأولى في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 2% عام 2015، قبل أن يسجل الاقتصاد نموًا محدودًا بلغ 0.2% في 2016، ويبدأ مسار التعافي التدريجي وصولًا إلى 2.8% في عام 2019.

وانعكست تداعيات العقوبات الأولى بوضوح على النشاط الاقتصادي، إذ تراجعت معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ مع انخفاض حاد في قيمة الروبل. 

ترامب يشدد عزلة بوتين النفطية.. ماذا طلب من قادة أوروبا؟

سنبدو أصغر سنا ونعيش للأبد.. ميكرفون يفضح حلم بوتين وشي بـ"الخلود"

وشهد قطاع الخدمات المالية انكماشًا للمرة الأولى منذ 2003، بينما لم تسجل قطاعات الزراعة والتعدين والمحاجر مساهمة إيجابية في دعم النمو، بحسب بيانات البنك المركزي الروسي.

وقفز معدل التضخم إلى ذروته عند 16.9% في مارس 2015، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 17% في محاولة لاحتواء انهيار العملة الروسية. 

وعلى الصعيد المالي، أعلن وزير المالية حينها أنطون سيلوانوف أن العقوبات كبدت روسيا خسائر مباشرة تقارب 40 مليار دولار عام 2014، بينما أدى تراجع أسعار النفط إلى خسارة إضافية بلغت نحو 100 مليار دولار.

وتراجعت العملة الروسية بشكل حاد خلال تلك الفترة، إذ كان سعر صرف الدولار يساوي حوالي 35 روبلًا في 2013، قبل أن يتراوح ما بين 60 و70 روبلًا للدولار بين 2015 و2019.

ورغم هذه الضغوط، تمكن الاقتصاد الروسي من تحقيق نمو قوي بلغ 5.9% في عام 2021، وهو ما عكس قدرة البلاد على تجاوز الآثار المباشرة للعقوبات الأولى بشكل مؤقت.

إطلاق العملية العسكرية ضد أوكرانيا

انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4% في عام 2022، عقب إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الواسعة ضد أوكرانيا، وهو ما استتبع موجة ثانية من العقوبات الغربية شملت قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة الدولية.

وتدخل البنك المركزي الروسي لدعم استقرار العملة، وخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2022 بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 11%، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية وتقليل أثر القيود المفروضة.

وبدأت موسكو التحول نحو اقتصاد الحرب، إذ تضاعفت النفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 3% بين 2019 و2021 إلى حوالي 6.2% في 2025، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق نحو إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

وساهمت حزمة الإجراءات الحكومية، إلى جانب التوسع في التجارة مع اقتصادات كبرى غير غربية، في توفير دفعة مؤقتة للنشاط الاقتصادي، لينمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% في 2023 و4.3% في 2024، متجاوزًا بذلك معدلات النمو في الولايات المتحدة وأغلب اقتصادات أوروبا.