خلاف مالي.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل كافيه بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إقدام عددًا من الأشخاص بالتعدي على آخر داخل أحد الكافيهات بالإسكندرية.

بلاغ بنشوب مشاجرة 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 أغسطس الماضي، تبلغ لقسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وطرف ثان عاطل “به إصابات متفرقة بالجسم”.

وتبين أن جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بسبب وجود خلافات مالية بينهم، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب، محدثين الإصابات المشار إليها.

ضبط المتهمين

 وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة

وفي واقعة منفصلة، أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت داخل مستشفى الرمد بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد نشوب مشاجرة داخل المستشفى ووجود مصابين.

على الفور، انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث، والرائد محمد سمير، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهما إلى موقع الحادث.

مشاجرة بين طرفين

بالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين:

• الطرف الأول: عامل (22 عامًا) مصاب بجرح قطعي باليد وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، وربة منزل (40 عامًا – والدة الأول) بحوزتها عصا، وربة منزل أخرى (شقيقة الأول).
• الطرف الثاني: فرد أمن بالمستشفى (23 عامًا) مصاب بكدمة بالعين والرأس، عامل (28 عامًا) مصاب بجرح قطعي بالرأس، وفرد أمن آخر (40 عامًا) مصاب بكدمة بالعين.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى مطالبة الطبيب للمريضة (المذكورة ضمن الطرف الأول) بمغادرة غرفة الكشف عقب توقيع الكشف الطبي عليها، إلا أنها رفضت بدعوى عدم قيامه بعمله على الوجه الأمثل، وحاولت تصويره.

وعند تدخل أفراد الأمن لإخراجها، نشبت المشاجرة وأسفرت عن الإصابات المذكورة.

القبض والتحقيقات

تمكنت القوات، بقيادة النقيب محمد النقيب والقوة المرافقة له، من السيطرة على الموقف وضبط الطرفين، فيما حرر محضر بالواقعة، وأحال النقيب أحمد شنب، معاون مباحث الجيزة، القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.