كيف جمعت السردية الوطنية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؟

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارًا شاملًا ومتكاملًا يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في منظومة واحدة تهدف إلى دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.

فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مفهوم "الوطنية" في هذه السردية لا يقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل يشمل كافة أطراف المجتمع، مع التأكيد على أهمية إتاحة الفرص لمختلف المراكز والمناطق داخل الدولة لتكون فاعلة ومشاركة في عملية التنمية.

وأضافت المشاط أن الإطار الجديد يرتكز على مبادئ الاستدامة والتطوير المتواصل، ويعتمد على عدد من الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، منها تطوير البنية التحتية، وتعزيز البنية الصناعية، والتوسع في فرص التشغيل، ودعم نمو الأعمال، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.

التمويل من أجل التنمية

وشددت الوزيرة على أن تحقيق أهداف هذه السردية يتطلب توفير موارد مالية مستدامة، في إطار ما يُعرف عالميًا بمفهوم "التمويل من أجل التنمية"، مؤكدة أن تنويع مصادر التمويل يُعد ركيزة جوهرية لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.