مدبولي: لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن العمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بدأ منذ تكليف الحكومة الجديدة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي عبارة عن حصيلة عمل مستمرة منذ وقت طويل.

تطوير البنية الأساسية

وأشار مدبولي خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" إلى أن هناك مستهدفًا واضحًا في العالم كله هو النمو والتشغيل، موضحًا أن السردية جاءت للرد على أسئلة خاصة بوجود رؤى قصيرة وبعيدة المدى للاقتصاد خلال الفترة القادمة وعقب نهاية برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي “لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية”، مشيرًا إلى أن مصر عملت على تطوير البنية الأساسية لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

وأكد مدبولي، أن كل دول العالم تواجه حالة من عدم وضوح الرؤية في ظل التحديات العالمية والغموض والضبابية والضغوط الاقتصادية.

مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  الدكتورة رانيا المشاط، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأضافت خلال كلمتها ضمن مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "عندما تم إعداد رؤية مصر 2030 في عام 2015-2016 وتم تحديثها في 2018، شهدنا تغيرات سياسية واقتصادية وإقليمية وصحية متعددة، مع ظهور فرص وتحديات جديدة بشكل مستمر، ولذلك فإن السردية تعمل على موائمة برنامج الحكومة مع رؤية مصر 2030".

وتابعت الوزيرة: "شهدت السنوات العشر الماضية استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية، ما أدى إلى إنشاء بنية تحتية متطورة تدعم الإنتاج والتصدير، وبالتالي نحن أمام نموذج اقتصادي يقوم على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، كما أن السردية ستكون متاحة أيضًا باللغة الإنجليزية".

3 محاور تدعم النموذج الاقتصادي

وأوضحت المشاط أن السردية توضح كيفية الوصول إلى هذا النموذج الاقتصادي، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب وجود سياسات داعمة، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يشكل القاسم المشترك بين الوزارات المختلفة، ويضم ثلاثة محاور رئيسية لدعم النموذج الاقتصادي.

وأوضحت أن المحور الأول يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمحور الثاني في زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، فيما يتركز المحور الثالث على دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.