"ياما في التعاطي مظاليم"، ثغرات قانونية توقع موظفين مرضى بفخ المخدرات

يشهد ملف تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة جدلًا متصاعدًا، خاصة مع تزايد القرارات الصادرة بإنهاء خدمة موظفين بدعوى ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وما يصاحب ذلك من ثغرات قد تظلم بعض العاملين. 

وبين دعوات لتعديل القوانين، ومطالب بتدقيق التحاليل، وتزايد شكاوى العاملين المتضررين، تتجدد التساؤلات حول مدى سلامة إجراءات الكشف عن التعاطي، وحدود مسؤولية الدولة في حماية الوظيفة العامة دون المساس بحقوق الموظفين.

إنهاء خدمة الموظف بسبب التعاطي

وفي أحدث واقعة في هذا الصدد، أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم حكمًا فرديًا، يتصدى لقرارات إنهاء خدمة موظف بزعم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، كما يتصدى لأول مرة لزعم التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه المواد المخدرة، وقضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية  بفصله.

هذا الحكم يرسخ حزمة من المبادئ القضائية، حيث قالت المحكمة: إن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعدامًا وظيفيًا لا تقتصر آثاره على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسرته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة، بالتالي فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التي رسمها المشرِّع في القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدي إلى مخالفة القانون، لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لا بُد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الافتراض والتخمين.

نسبة التعاطي بين الموظفين الحكوميين

من جانبه، قال خبير الإدارة المحلية والحكومية الدكتور حمدي عرفة: “وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد الموظفين المتعاطين للمخدرات طبقًا للعينة المجتمعية التي تم أخذها 2%”.

وأضاف: “لدينا 4.9 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وشريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية بالمحافظات المختلفة هي الأعلى في نسبة المتعاطين، وقد تم إجراء الكشف على 448 ألف موظف في مختلف الوزارات، منذ انطلاق الحملة حتى الآن”.

وأوضح أنه بعد ثبوت التعاطي يتم إحالة الموظف إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتصل العقوبات في المجمل إلى الفصل، لافتًا إلى أن الحكومة وفرت مسؤول اتصال بكل وزارة لكي يتم الكشف على العاملين بها، وإزالة أي عقبات تواجه عملية الكشف.

العلاج من التعاطي عبر الخط الساخن

وأشار عرفة إلى أن 25 ألف موظف تقدموا بأنفسهم للعلاج مجانًا من خلال الخط الساخن، ومن هذا المنطلق تعتبرهم الحكومة مرضى وتقدم لهم العلاج مجانًا وفي سرية، لافتًا إلى أن الترمادول أكتر عقار مخدر عليه إقبال في مصر من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، يليه البانجو ثم الحشيش ثم  الهيروين.

التلاعب بعينات تحليل المخدرات

ولفت خبير التنمية المحلية إلى أن بعض الموظفين من المدمنين يتناول اللبن والخل في محاولة لتزييف نتيجة التحليل والتحايل عليها.

وتطرق إلى خطورة التعاطي المجتمعية، حيث قال إنها تؤثر سلبًا على مستوى معيشة الأسرة كون تعاطي المخدرات يكلّف نسبة تتراوح بين 33% و60% من مرتب الموظف، إذ يصل سعر شريط الترامادول إلى 850 جنيهًا، والقرص الواحد بـ110 جنيهات.

ثغرات في منظومة الكشف عن التعاطي

من جانبه، يرى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، أن أزمة فصل الموظفين بسبب التعاطي في غاية التعقيد، لافتًا إلى أن هناك إشكاليات وثغرات في تطبيق القانون قد تعوق الأمر وتتسبّب في ظلم البعض.

منصور أشار في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إلى أن معظم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليس على دراية بنوعية المواد المخدرة التي يقود تعاطيها إلى الفصل من الوظيفة، موضحًا أنه تقدّم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، للمطالبة بالكشف عن أعداد الموظفين المفصولين بسبب التعاطي.

اختلاط الأمر بين التعاطي وأدوية العلاج

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنه تلقى شكاوى عديدة من الموظفين المتضررين من الفصل لتناول أدوية مخدرة رغم وجود دواع طبية مثبتة بتقارير، مؤكدًا ضرورة إجراء تحليلات تأكيدية للتفرقة بين تعاطي المواد المخدرة وتناول الأدوية الطبية التي تؤثر على نتائج العينة.

وأكد النائب إيهاب منصور ضرورة توعية الموظفين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحقهم في إجراء تحاليل المخدرات، والأدوية التي تندرج تحت قائمة أدوية مخدرة حتى لا يثبت تعاطي الموظف المخدرات.

اقرأ أيضًا:
عدم فصل الموظف المتعاطي يثير الجدل.. حياة المواطنين أهم