عدم فصل الموظف المتعاطي يثير الجدل.. حياة المواطنين أهم

جدل كبير تسببت فيه مطالب بتعديل قانون شغل الوظائف، باستثناء السابقة الأولى من تعاطي الموظف المخدرات من عقوبة الفصل، والاكتفاء بتوجيه تحذير له، ومعاقبته المرة الثانية.

البداية كانت يوم الأحد الماضي، بعدما أحال مجلس النواب بقيادة المستشار حنفي جبالي تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

التعديل قدمه عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، والذي أشار إلى ان القانون الحالي يقطع الأرزاق وأصبح في حاجة للتعديل بعد كثرة الشكاوى منه.

تقضى المادة 4 من القانون الحالي المعمول به، بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته.

يقول المغاوري في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" إن القانون الحالي كان الهدف منه وقت صدوره مواجهة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة، وهو ما تم تأييده بالفعل، مشيرا إلى أنه بعد التطبيق تسبب القانون في قطع أرزاق العديد من المواطنين، نتيجة بعض الأخطاء التي قد تحدث في سوء التطبيق.

تابع أنه من هنا جاءت فكرة التقدم بتعديلات جديدة على القانون الحالي، تستهدف استثناء السابقة الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من تعاطي المخدرات، وأن يكون الفصل المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.

لفت للإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.

نوه بأن القانون الحالي اعتبر أن الامتناع عن إجراء التحليل حالة موجبة للفصل من العمل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مسببا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، لا سيما وأنه يذكر سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات.

نصت المادة 5 من قانون شغل الوظائف على "يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

حذر المغاوري من إجراء التحليلات الفجائية، منوها إلى عنصر المفاجأة، ويؤثر سلبا على الموظفين لعدم قدرة بعضهم على إدرار عينة البول المطلوبة في توقيت معين وتحت رقابة، ما يفسر حسب القانون الحالي امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.

ووفقا للقانون إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقا بخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

أكد أن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من صرف مستحقاته كمعاش تقاعدي سوى بعد عمر الـ60 عاما أو الوفاة، وهو الأمر الذي يشكل معاناة كبيرة للأسرة والعائلة لعدم القدرة على الحصول على المعاش.

اختتم المغاوري، "علينا أن نتذكر فيلم جعلوني مجرما الذى كان سببا في إلغاء السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية للمواطن".

تواصل “تليجراف مصر” مع مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي رفض التعليق على الأمر مكتفيا بالتأكيد على أن مجلس النواب جهة تشريعية ورقابية متاح لها التقدم بأي تعديلات تشريعية.

على الجانب الآخر، لم يؤيد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب يحيى كدواني، مقترح المغاوري، مؤكدا أن القانون الحالي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ليس في حاجة للتعديل لأن يحمي أرواح المواطنين، وجميعنا رأينا ما نجم عن تغلطي المخدرات من موظفي الحكومة.
 
تابع كدواني، في تصريحات لـ تليجراف مصر أن القانون الحالي وضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

ونوه أنه قبل تطبيق القانون الحالي، كان هناك حملات مستمرة للكشف عن تعاطي  المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، وكان هناك تعنت من بعض الموظفين، في الاستمرار بالتعاطي، وذلك لعدم وجود ردع تشريعي.

أكد كدواني أنه بعد تطبيق القانون الذي صدر في 2021 وتم تطبيقه في عام 2022، انخفضت نسبة تعاطي الموظفين من 8% إلى 1%، متسائلا، "كيف أجرى تعديلات عليه بعد نتائجه الإيجابية هذه؟.

اختتم بأن يتم مراعاة ظروف الموظفين بعد إجراء التحليلات، بمعنى أنه لا يتم الحكم بالفصل وتوقيع العقوبة بشكل تعسفي، فإذا تبين أن التعاطي ليس بقصد وناجم عن أخذ دواء معين كعلاج، لا يتم توقيع العقوبة.