"الصناعة" تكشف حقيقة إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

كشفت وزارة الصناعة حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بروتوكول الشحن الصيني الخاص بالسيارات الكهربائية.

وأكدت وزارة الصناعة في بيان، اليوم، أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن سواء من الوزارة أو من أي جهة حكومية أخرى.

الصناعة تنفي إلغاء بروتوكول الشحن الصيني

وأوضحت أن ما أثير جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تم تناول الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة سواء الأوروبية أو الصينية، وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.

وأكدت أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددةً على أن مثل هذه الشائعات لن تؤثر على متانة العلاقات الثنائية.

وناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء لعلاقات مصر الدولية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، ودعمها الكامل لخطط التحول نحو السيارات الكهربائية باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.

تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية

في وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية بعد تثبيتها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك بموجب القرار رقم 101 لسنة 2025 الصادر عن الوزير محمود عصمت، عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كامل الوزير: مصر تتبنى رؤية استراتيجية لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع المستدام

كامل الوزير: نسعى لجعل ميناء العين السخنة بوابة لحركة التجارة العالمية

وأوضح القرار أن أسعار توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخصة لمحطات شحن السيارات الكهربائية ستُحسب بنفس سعر بيع الكهرباء المطبق على باقي المشتركين وفقًا لجهد التغذية الخاص بالمحطة، مع فرض نسب زيادة محددة على أسعار البيع للمستهلكين النهائيين وفق نوع الشحن.

وجاءت آلية التسعير الجديدة كالتالي:

1. الشحن البطيء (AC) حتى 22 كيلووات

• سعر البيع = سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع + 45% من السعر.

2. الشحن السريع (DC)

• سعر البيع = سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع + 180% من السعر.

كما حدد القرار الأسعار التجارية المعتمدة على النحو التالي:

عند الربط على الجهد المتوسط

• سعر شراء الكهرباء: 194 قرشًا لكل ك.و.س.

سعر البيع للمستهلك النهائي:

• شحن بطيء (AC): 281.3 قرش/ك.و.س.
• شحن سريع (DC): 534.2 قرش/ك.و.س.

عند الربط على الجهد المنخفض

• سعر شراء الكهرباء: 234 قرشًا لكل ك.و.س.
• سعر البيع للمستهلك النهائي:
• شحن بطيء (AC): 339.3 قرش/ك.و.س.
• شحن سريع (DC): 655.2 قرش/ك.و.س.