اعتراف نادر.. القضاء الإسرائيلي يلزم نتنياهو بتحسين تغذية الأسرى الفلسطينيين

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، بأن الحكومة لم تقم بالتزاماتها في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين لضمان بقائهم على قيد الحياة، وأمرت السلطات، بتحسين التغذية داخل السجون.

ويُعد الحكم الذي تم إعلانه، أمس الأحد، قضية نادرة تُدين فيها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل سلوك الحكومة خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. 

اعتقالات جماعية وانتهاكات 

منذ اندلاع الحرب، اعتقلت إسرائيل، آلاف الفلسطينيين في غزة، البعض تم الإفراج عنهم بعد أشهر من دون توجيه تهم، فيما وثقت منظمات حقوقية انتهاكات واسعة في مراكز الاحتجاز، شملت نقص الغذاء والرعاية الصحية وسوء الأوضاع والضرب.

في مارس الماضي، توفي فتى فلسطيني (17 عاماً) في أحد السجون، ورجّح الأطباء أن الجوع كان السبب الرئيسي للوفاة.

التماس حقوقي ضد سياسة التجويع

القرار جاء استجابة لالتماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة جيشا، اللتين أكدتا أن سياسة جديدة للغذاء سُنّت بعد بدء الحرب تسببت في سوء تغذية ومعاناة للسجناء.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، تفاخر في وقت سابق، بأنه خفّض ظروف معيشة الأسرى إلى الحد الأدنى المسموح به، وفقا للقانون الإسرائيلي.

مضمون الحكم القضائي

قضاة المحكمة الثلاثة أجمعوا على أن الدولة ملزمة قانونا بتزويد السجناء بما يكفي من الطعام لضمان "مستوى أساسي من الوجود".

وجاء في القرار أن هناك "مؤشرات على أن الإمدادات الحالية لا تفي بالمعايير"، وأمرت المحكمة مصلحة السجون باتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير الغذاء الذي يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ردود الفعل

انتقد بن جفير، الحكم بشدة، قائلاً إن المحكمة تدافع عن "مسلحي حماس"، مؤكداً أن سياسة "الحد الأدنى" ستستمر وأضاف: “لن نحسن أحوال السجون والمعتقلين”.

أما جمعية حقوق المواطن، فطالبت بتنفيذ الحكم فوراً، معتبرة أن السلطات "حوّلت السجون إلى معسكرات تعذيب".

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 11100، في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق، منهم ما لا يثل عن 400 طفل، وفقًا لجمعية نادي الأسير الفلسطيني.