نائب وزير الخارجية التركي يتفقد معبر رفح

وصل وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، يرافقه أعضاء من البرلمان التركي، إلى مطار العريش الدولي؛ تمهيدًا لجولة تفقدية للمعبر الحدودي في رفح.

ومن المقرر أن يقوم الوفد التركي بزيارة معبر رفح البري، في إطار المساعي الدبلوماسية المستمرة لدعم قطاع غزة، بالإضافة إلى مستشفى العريش العام ومخازن المساعدات اللوجستية في المدينة، بهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية على أرض الواقع.

وتتزامن هذه التحركات مع وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى رفح المصرية، في زيارة يُنتظر أن توجه رسالة إلى العالم حول الأوضاع في القطاع.

دعوة دولية لتحمل المسؤولية تجاه فلسطين

وفي سياق متصل، أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة أو مسمى.

كما أدان الوزراء، السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، في خطوة من شأنها إطالة النزاع وتهديد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد الوزراء، إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.

ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة

وأكدوا ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، مع التشديد على أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

كما دعا الوزراء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر مختلف الطرق والمعابر، وتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى القطاع، ودعم تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.

خرقًا صارخًا للقانون الدولي

وشدد الوزراء، على أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وإخلالًا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي، وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته كاملة لضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

ولفت الوزراء، إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، انسجامًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومبادئ حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما جدد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.