تأييد حكم السجن 15 عامًا على الأب المتهم بقتل ابنته في البحيرة

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد عمران، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الصادر ضد الأب المتهم بقتل ابنته الصغيرة في إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى مطلع شهر يناير الماضي، حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول الطفلة "جنا" البالغة من العمر 7 سنوات إلى المستشفى المركزي "جثة هامدة"، وبها آثار تعذيب وحروق وفقًا للتقرير الطبي.

وبتكثيف جهود البحث، تبين أن مرتكب الواقعة هو والد الطفلة، المدعو "أحمد ن. ر. ع"، 42 عامًا، مزارع، الذي كان يعتدي عليها بالضرب والتعذيب بعد استلامها من والدتها المنفصلة عنه.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية. 

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الأولى حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إلا أن دفاع المتهم تقدم باستئناف على الحكم، وقد نظرت المحكمة الاستئناف اليوم وأصدرت حكمها برفض الاستئناف وتأييد حكم السجن المشدد.

تعقيب محامي والدة الطفلة

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن حمادة، محامي والدة الطفلة والمتخصص في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، إن الحكم جاء ليؤكد على ما ورد في حكم أول درجة من أن الجريمة هي "ضرب مفضي إلى الموت مع سبق الإصرار"، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يمثل سابقة في مسار العدالة الجنائية ويسهم في تحقيق الردع ويبعث برسالة قوية بأن العنف الأسري لا غطاء له قانونيًا أو اجتماعيًا، داعيًا إلى ضرورة تنحية الأطفال عن الصراعات الأسرية.

وأشار حمادة إلى التفات المحكمة بدرجتيها إلى محاولات المتهم والدفاع لاختلاق حالة تستند إلى المادة 60 من قانون العقوبات، معتبرين أن الجريمة تمت بنية سليمة وفقًا لحق التأديب المقرر في الشريعة، وهو ما يتناقض مع الحقيقة الواقعية، حيث أن المتهم عمد إلى إيذاء ابنته بالضرب والكي طوال ليلة كاملة، ما أدى إلى سقوط أسنان الطفلة وفقًا لتقرير الطب الشرعي الذي أكد أيضًا وجود آثار حروق قد تكون ناتجة عن الصعق الكهربائي.

وأشاد المحامي بالحكم، داعيًا المشرع إلى إقرار مزيد من الحماية التشريعية ضد العنف الأسري والعمل على تعديل المادة 60 التي تُستخدم ذريعة لتبرير العنف ضد الفئات الأضعف، وتأسيس مفهوم قانوني يرفض شرعنة العنف داخل الأسرة.