5 محاور.. مصر تطلق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي، خلال احتفالية أقيمت في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بالتعاون بين الوزارة والمكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يأتي التقرير كخطوة رائدة ضمن أوائل التقييمات في المنطقة العربية، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، وفقًا للمعايير الأخلاقية والدولية.

أداة تشخيصية وخارطة طريق وطنية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التقرير يمثل أداة تشخيصية دقيقة تسهم في تعزيز مواطن القوة، ورصد التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أعرب عن شكره لشركاء مصر في اليونسكو والاتحاد الأوروبي على دعمهم لهذا التقييم، مؤكدًا أنه سيكون مرجعًا أساسيًا للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030).

وأضاف الوزير أن التقرير اعتمد على منهجية تقييم الجاهزية (RAM) الخاصة باليونسكو، بمشاركة خبراء المنظمة، حيث لم يقتصر على كونه أداة تقييمية بل جاء بمثابة خطة عمل مشتركة وخارطة طريق تستهدف توجيه أصحاب المصلحة نحو ترسيخ القيم الأخلاقية في كل مراحل السياسات والممارسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من التصميم والتطوير، ووصولًا إلى الاستخدام والتنظيم.

خمسة محاور رئيسية

وأشار الوزير إلى أن التقرير ركز على خمسة محاور أساسية، تشمل:

- الأبعاد القانونية والتنظيمية المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول.

- الأبعاد الاجتماعية والثقافية، مثل الثقافة الرقمية، التعليم، وسد الفجوة الرقمية.

- الأبعاد العلمية والتعليمية، عبر الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار.

- الأبعاد الاقتصادية ودور الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتأثيره على سوق العمل.

- الأبعاد التقنية المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية ومدى ملاءمتها لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد طلعت أن التوصيات التي تضمنها التقرير شملت ثلاثة محاور رئيسية، هي: الإطار المؤسسي، اللوائح التنظيمية، وبناء القدرات، مشددًا على دمجها في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الجديدة.

إنجازات ومشروعات قائمة

واستعرض الوزير أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن الاستراتيجية الحالية، ومنها:

- إطلاق سياسة البيانات المفتوحة وخارطة طريق للتشريعات الداعمة للذكاء الاصطناعي.

- سياسة الحوسبة السحابية أولًا، وتوفير بيانات مجهلة ومجمعة للباحثين والمبتكرين.

- تطبيقات عملية مثل نظام تحويل النص المنطوق إلى مكتوب بنسبة دقة تجاوزت 96% في قطاع العدل، وتطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض واسعة الانتشار.

- توفير موارد حوسبية فائقة القدرة لدعم المؤسسات والشركات الناشئة.

- خطة تستهدف تأهيل 30 ألف مهندس متخصص بحلول 2030، مع برامج لمحو الأمية الرقمية خاصة في أوساط السيدات بالريف والحضر.

كما أشار إلى جهود نشر الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي عبر برامج تدريبية موجهة لمختلف الفئات العمرية والمهنية، وإطلاق مسابقات متخصصة تشجع على الابتكار.

إشادة دولية بالتجربة المصرية

من جانبها، أكدت الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في مصر والسودان، أن التقرير يمكن مصر من الانخراط في حوار متعدد الأطراف مع أكثر من 70 دولة طبقت المنهجية نفسها، مما يثري التجربة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في إصدارها الثاني.

وفي كلمة عبر تقنية الفيديو، أشارت ليديا بريتو، مساعدة المدير العام لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإنابة، إلى أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات حوكمة، مؤكدة أن التقرير يبرز التزام مصر ببناء منظومة ذكاء اصطناعي أخلاقي وشامل.

منصة للحوار والتعاون الإقليمي

شهدت الفعالية أيضًا جلسة نقاشية بعنوان "مسار مصر نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول"، أدارتها الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، بمشاركة ممثلين عن اليونسكو، الاتحاد الدولي للاتصالات، وزارة الخارجية، الجامعة العربية، ورواد أعمال.

كما شارك في الفعالية عدد من كبار المسؤولين، بينهم السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى جانب قيادات تنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

ريادة إقليمية لمصر

التقرير يؤكد أن مشاركة مصر في منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي تمثل اعترافًا بدورها كقائد إقليمي في مجال التحول الرقمي المسؤول، وتجسيدًا لالتزامها بالحوكمة الأخلاقية، وسعيها للريادة في تطوير ذكاء اصطناعي متمحور حول الإنسان، ويقوم على العدالة والاستدامة، كما يسهم في تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، ويتيح نشرًا أوسع لنتائج التقرير على المستويين الوطني والدولي.