إحالة دعوى حظر "جابابنتين" ومصادرة أرباح شركات الأدوية إلى مفوضي الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 ديسمبر المقبل لمناقشة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد كل من: رئيس هيئة الدواء المصرية، وزير الصحة، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهم، وذلك بعد إحالة القضية إلى الهيئة لإعداد الرأي القانوني.

تفاصيل الدعوى

الدعوى، المقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، طالبت بفرض قيود صارمة على تداول مادة "جابابنتين" وإدراجها ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة نفسيًا، مع مصادرة الأرباح التي حققتها شركات الأدوية من بيعها خارج الأغراض الطبية، ومحاسبة القائمين على ذلك جنائيًا.

الاستخدام الطبي والتحول إلى بديل إدماني

أوضحت صحيفة الدعوى أن "جابابنتين" يُستخدم في علاج حالات الصرع وآلام الأعصاب، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لمخدر "بريجابالين" بعد إدراجه بجداول المخدرات عام 2019. وأشارت إلى أن بعض الشركات استغلت هذا الفراغ التشريعي لتسويقه دون روشتات طبية وبكميات كبيرة، ما أدى إلى تفشي الإدمان بين الشباب.

تقارير مراكز علاج الإدمان

كشفت الدعوى أن "جابابنتين" يمثل نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وفق تقارير مراكز علاج الإدمان، وسط تحذيرات دولية من ارتباطه بالاكتئاب الحاد والانتحار والوفاة. 

كما لفتت إلى أن الشركات المنتجة والموزعة ضاعفت الإنتاج رغم أن الاستهلاك الطبي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، ووصفت ذلك بأنه "ترويج عمدي لأغراض إدمانية لتحقيق أرباح مليارية".

المطالبات

طالب مقيم الدعوى بإدراج جميع تركيزات وأسماء "جابابنتين" التجارية في جداول المواد المخدرة، مع قصر صرفه على وصفات طبية معتمدة من أطباء متخصصين، ووقف تراخيص الشركات التي ضاعفت الإنتاج دون مبررات طبية، والتحقيق مع مسؤوليها، تمهيدًا لمصادرة الأرباح غير المشروعة ومحاسبتهم جنائيًا.

تهديد للصحة العامة والأمن القومي

وأكدت الدعوى أن استمرار تداول "جابابنتين" دون رقابة صارمة يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن القومي، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا لسد الثغرات التشريعية وحماية المجتمع من مخاطره.