وزير الري: تخصيص 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في حوض النيل الجنوبي

قال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن مصر أطلقت آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبي.

تنفيذ مشروعات كبرى

جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام"، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ" بدولة البحرين.

وتوجه الوزير بالتحية لدولة البحرين الشقيقة على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر الدولي الهام، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين جميع دول العالم في مجال المياه، خاصة تعزيز مصر والدول العربية والتي تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال).

وأشار لما تجريه مصر من تنفيذ مشروعات كبرى وانتهاج سياسات مائية تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه والاستفادة من كل نقطة مياه، مثل التوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تعيد مصر حاليًا استخدام وتدوير المياه مرات عدة بكمية تصل إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

وأضاف أنه من المتوقع زيادة تدوير المياه إلى 26 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2026، بعد نهو أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة معالجة بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.

تقليل الانبعاثات الكربونية

ولفت إلى أهمية التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام الطاقة الشمسية، كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه، شريطة تعزيز البحث العلمي في هذا المجال بما يُسهم في تقليل تكلفة التحلية لجعل التحلية لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية.

ونبه بتطبيق مبدأ "البصمة المائية" للمحاصيل بالشكل الذي يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، والاستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك، ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.

واستعرض سويلم مجهودات الوزارة في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال العمل على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بتطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة استخدام المياه الجوفية بما ينعكس على تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في رفع المياه من الآبار.

وأكد أنه تم تعديل قانون الموارد المائية والري فيما يخص استخدام الخزانات الجوفية، وتشديد الرقابة على الآبار الجوفية لضمان التزامها بالاشتراطات والمحددات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عملية تطوير شاملة

وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الاعتماد على البحث العلمي والابتكار في مجال الري ودمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكي في مجال المياه والتوسع في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

كما بذلت الوزارة مجهودات كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث نفذت الوزارة 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية، سواء باستخدام الطرق التقليدية أو الطريق الطبيعية الصديقة للبيئة.

وأشار سويلم إلى أن مصر حريصة على نقل خبراتها المتميزة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ للدول العربية الشقيقة، وعلى سبيل المثال ينفذ المركز القومي لبحوث المياه حاليًا دراسة لمنطقة درنة بدولة ليبيا الشقيقة لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بالمنطقة.

واستعرض سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية.

وكذلك إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، مركز لنوعية المياه، تبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه.