النواب يقر نصف مليون يورو منحة أوروبية لدعم الاستثمار الأخضر

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو؛ لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

منح قروض لتنفيذ الاستثمارات الخضراء

وتستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.

وشهدت الجلسة العامة استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن اتفاقية المنحة، وسط تأييد برلماني واسع للاتفاقية؛ لكونها تدعم الصناعة الأخضر والتكنولوجيا النظيفة لما لها من تقليل مخاطر المناخ البيئي ومكافحة التلوث الصناعي.

وأكدت عضو مجلس النواب، سكينة سلامة، أن مثل تلك الاتفاقية تعكس حرص الدولة علي  السير في اتجاه التنمية المستدامة.

ودعت إلى ضرورية تشجيع دول المجتمع الدولي على أن تؤدي التزامها المالي تجاه الدول الفقيرة؛ للاستفادة من تلك الاتفاقية وتحقيق عملية التنمية المستدامة التي نرجوها.

الصناعة الخضراء المستدامة

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدًا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق؛ لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة، لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.

وتُوجه المنحة لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة، تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.

وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التعاقد على الخدمات التي يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقًا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسؤولًا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشاري المعني بتقديم الخدمات أو سداد أي جزء منها.

تفاصيل الاتفاقية

ويغطى التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أي ضرائب غير مباشرة، بما في ذلك القيمة المضافة، أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتي قد تكون واجبة الدفع في مصر.

وتتحمل الجهة المنفذة تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارًا لبنك الاستثمار الأوروبي بالتصديق عليه من قبل البرلمان المصري.