خبراء: قطر يمكنها الرد على الضربة الإسرائيلية بـ"أسلحة اقتصادية"

بعد ساعات قليلة من طرح مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، نفذت إسرائيل غارة جوية استهدفت وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة، لتتنامى تساؤلات بشأن الرد القطري المحتمل، وإمكانية لجوء الدوحة إلى استخدام أوراق ضغط على إسرائيل.

هل ترد قطر على الضربة الإسرائيلية؟

أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب، قال إن قطر لا تملك ورقة ضغط فاعلة يمكن استخدامها كرد حاسم على استهداف وفد حركة حماس في الدوحة، موضحًا أن تحركاتها إلى جانب دول أخرى في المنطقة ستكون محدودة وتقليدية.

وتابع الرقب في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أقصى ما يمكن أن تفعله قطر هو اللجوء إلى مجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار إدانة، مع التأكيد على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، نظرًا إلى عدم امتلاكها القدرة على مواجهة إسرائيل بشكل مباشر.

وأضاف أن إسرائيل انتهكت سيادة دولة تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، ورغم ذلك، فإن قطر لا تملك القدرة السياسية أو العسكرية على تحدي إسرائيل أو الولايات المتحدة.

رد قطري مع إيقاف التنفيذ

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام، محمد مهران، إن قطر تمتلك عدة أدوات ضغط قانونية واقتصادية يمكن استخدامها للرد على استهداف اجتماع وفد حركة حماس في الدوحة، غير أن فاعلية هذه الأدوات تبقى مشروطة بتوفر دعم عربي ودولي واسع.

وأوضح مهران في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن من أبرز الأوراق التي تملكها قطر اقتصاديًا، قطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية، ووقف أي تعاون اقتصادي مع إسرائيل، إلى جانب الضغط على الشركات الدولية العاملة في قطر لمقاطعة إسرائيل، تحت تهديد فقدان العقود والمشروعات القطرية.

وأضاف أن غياب موقف عربي موحد يضعف من قدرة قطر على اتخاذ خطوات فعّالة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مرجحًا أن تلجأ الدوحة، في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن للمطالبة بإدانة رسمية للهجوم.