التعليم العالي تلاحق الكيانات الوهمية بإجراءات صارمة

علق الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، على انتشار ظاهرة الأكاديميات الوهمية قائلًا: إن الوزارة تخوض معركة مستمرة ضد ظاهرة الأكاديميات والكيانات التعليمية الوهمية، التي تستغل طموحات الشباب وأحلام الأسر المصرية في الحصول على شهادات جامعية أو مهنية، عبر إيهامهم بالاعتماد الرسمي ومنحهم شهادات لا قيمة لها.

ظاهرة الكيانات الوهمية

وأوضح غانم في بيان رسمي أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل جهودها المكثفة لملاحقة هذه الكيانات، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة التنمية المحلية، لضمان وقف أي أنشطة غير قانونية تستغل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار إلى أن تحركات الوزارة تبدأ عادة إما عبر بلاغات يتقدم بها المتضررون، أو من خلال المكتب الإعلامي للوزارة، الذي يرصد بدوره الحملات الدعائية والمحتوى الإعلامي المضلل الذي تنشره تلك المؤسسات الوهمية لاستقطاب الضحايا.

عودة الكيانات الوهمية بأسماء جديدة

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في أن بعض هذه الكيانات، وبعد إغلاقها رسميًا، تعود للظهور من جديد بأسماء مختلفة وفي محافظات أخرى، مما يجعل الرقابة عملية معقدة وتحتاج إلى تعاون أكبر بين الأجهزة المعنية والمجتمع المدني والإعلام.

غانم شدد على أن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة والجهات الرقابية، بل إن أولياء الأمور يتحملون جزءًا من المسؤولية، حيث لا يزال هناك إقبال واضح من بعض الأسر على تلك الأكاديميات، رغم التحذيرات المتكررة من الوزارة. 

وقال: "الوزارة تنشر بشكل دوري أسماء الكيانات غير المعترف بها، لكن هناك أولياء أمور يتجاهلون هذه البيانات ويقعون في الفخ"، معتبرًا أن التوعية المسبقة هي خط الدفاع الأول لحماية مستقبل الأبناء.
ووفق بيانات غير رسمية، تشير التقديرات إلى أن مئات الطلاب يقعون سنويًا ضحية للأكاديميات الوهمية، ويدفعون مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 60 أو 70 ألف جنيه في بعض التخصصات، ليكتشفوا لاحقًا أن شهاداتهم غير معترف بها من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أكاديمية دولية.

وتتعدد أساليب الإغراء بين وعود بالعمل في الخارج، وتأجيل التجنيد، وإصدار بطاقات هوية طلابية تشبه الصادرة عن الجامعات الرسمية، فضلًا عن تنظيم فعاليات صورية لزيادة المصداقية.

وتدرس وزارة التعليم العالي – بحسب مسؤولين – توسيع قاعدة النشر الإلكتروني لأسماء الكيانات المعتمدة وإتاحتها بشكل مباشر للجمهور، مع إطلاق حملات إعلامية مكثفة لزيادة الوعي بخطورة الانخداع في تلك المؤسسات. 
كما تعمل اللجنة القانونية بالوزارة على تشديد العقوبات ضد من يزاول نشاطًا أكاديميًا غير مرخص، لضمان ردع المخالفين.

واختتم غانم تصريحاته بتوجيه رسالة مباشرة إلى الطلاب وأسرهم: "قبل أن تدفع جنيهًا واحدًا، تأكد من اعتماد المؤسسة من المجلس الأعلى للجامعات.. فالمستقبل لا يبنى على شهادات مزيفة، بل على العلم الحقيقي الذي تمنحه الجامعات المعترف بها".

يذكر أنه في 28 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القائمة السوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدّعي أنها معتمدة وتزعم منح شهادات معتمدة، بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ونشرت الوزارة قائمة بالكيانات السوداء والتي وصل عددها إلى 470 كيانًا.

لقراءة التحقيق كاملًا "شهادات مضروبة".. مافيا الأكاديميات الوهمية تسقط بمكتب “الإتش آر”، اضغط هنـــــــــــا.